يرجح خبراء الاقتصاد في "نومورا هولدينغز" أن يعاني الاقتصادي الأميركي من ركود معتدل بحلول نهاية 2022، وسط رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في محاولة لترويض التضخم المتنامي.
تحذّر "نومورا" من إمكانية تشديد الظروف المالية أكثر، وتدهور معنويات المستهلكين، وتفاقم اختلالات إمدادات الطاقة والغذاء، وتدهور آفاق النمو العالمي.
كتب الاقتصاديان في "نومورا" أيشي أميميا وروبرت دينت في مذكرة يوم الإثنين: "مع التباطؤ السريع لزخم النمو والتزام الاحتياطي الفيدرالي باستعادة استقرار الأسعار؛ نعتقد أنَّ الركود المعتدل بدءاً من الربع الرابع لهذا العام أصبح أكثر احتمالاً الآن".
قال الاقتصاديان إنَّ المدخرات الفائضة وميزانيات المستهلكين ستساعد في الحد من سرعة الانكماش الاقتصادي، لكنَّ ارتفاع التضخم سيقيّد السياسة النقدية والمالية.
اقرأ أيضاً.. يلين: ارتفاع التضخم مستمرّ لنهاية العام.. والركود غير حتميّ
جاء تحليل "نومورا" في وقت قالت فيه وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين يوم الأحد، إنَّ المستهلكين سيستمرون في المعاناة على الأرجح من الأسعار "المرتفعة بدرجة غير مقبولة" حتى عام 2022، إلى جانب أنَّها تتوقَّع تباطؤ الاقتصاد الأميركي.
من جهة أخرى، قالت لوريتا ميستر، رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، يوم الأحد، إنَّ مخاطر ركود "الاقتصادي الأميركي" تتزايد، وسيستغرق الأمر عدة أعوام للعودة إلى هدف التضخم للبنك المركزي البالغ 2%.
الاحتياطي الفيدرالي قد يخاطر بمستقبل الاقتصاد إذا فشل في كبح التضخم اليوم
كتب محللو "نومورا" في مذكرتهم: "وسط احتمالية استمرار ارتفاع معدل التضخم الشهري حتى عام 2022؛ نعتقد أنَّ استجابة بنك الاحتياطي الفيدرالي للركود ستكون خافتة في البداية".
كما أنَّهم يتوقَّعون استمرار ارتفاع أسعار الفائدة حتى عام 2023، لكن بمعدل نهائي أقل قليلاً مما يتراوح بين 3.50% إلى 3.75% الذي ستصل إليه في فبراير، مقارنة بتوقُّعات سابقة تتراوح بين 3.75% و 4.00% في مارس.
