من المحتمل أن يكون معدل التضخم في كندا قد وصل إلى أعلى مستوياته منذ ما يقرب من 40 عاماً، وفقاً لمسح أجرته "بلومبرغ" بين عدد من الاقتصاديين.
من المتوقَّع أن تظهر بيانات الإحصاء الكندية، المقرر الإعلان عنها الأسبوع المقبل، أنَّ مؤشر أسعار المستهلك ارتفع بـ7.3% في مايو الماضي، مقارنة بالعام السابق. وستكون هذه أسرع وتيرة سنوية منذ عام 1983، إذ ستدعم التوقُّعات برفع بنك كندا لسعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس خلال اجتماعه المقبل.
سيتضمن تقرير الأربعاء أسعار السيارات المستعملة لأول مرة، إذ سيعطي وزناً أكبر للبنزين ضمن سلّة السلع والخدمات، في إطار تغيير منهجي تم الإعلان عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع. وسجلت زيادات الأسعار السنوية أعلى مستوى لها في ثلاثة عقود عند 6.8% في أبريل الماضي.
ضغوط مزمنة
حذّر بنك كندا من أنَّ التضخم سيرتفع إلى مستوى أعلى في المدى القريب، وقدّم مسؤولون مراجعة لتوقُّعاتهم الصاعدة بشكل مستمر عن العام الماضي. ويرى البنك أنَّ الضغوط المزمنة مستمرة، مشيراً إلى أنَّ سياسته بشأن سعر الفائدة من المرجح بشكل كبير أن تتجه نحو الطرف الأعلى للنطاق المحايد الذي يتراوح من 2% إلى 3%. وبعد أن صمد سعر الفائدة عند المستوى المنخفض الطارئ الذي كان عليه خلال الوباء بـ0.25% حتى مارس الماضي؛ فإنَّه يستقر حالياً عند 1.5% بعد الزيادات في ثلاثة اجتماعات متتالية.
رجّحت الأسواق، بنسبة حوالي 80%، حدوث زيادة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة في القرار المرتقب في 13 يوليو. ويتوقَّع العديد من الاقتصاديين الآن أيضاً أن يحذو بنك كندا حذو بنك الاحتياطي الفيدرالي في إطلاق زيادة كبيرة في تكاليف الاقتراض.
على الرغم من أنَّ أكبر ستة بنوك تجارية في كندا استجابت للمسح الذي أجرته "بلومبرغ" بشأن التضخم؛ لكنَّ الأمر ليس نهائياً بعد، إذ تم تلقي التوقُّعات من 15 اقتصادياً حتى مساء الجمعة بتوقيت أوتاوا، وقد تسهم المزيد من الاستجابات في تغيير متوسط التقديرات.
