دعا المغرب السعودية، اليوم الخميس، إلى المساهمة في صندوق الاستثمار المغربي المزمع تأسيسه بقيمة 4.5 مليار دولار.
يُتوقّع أن يتباطأ الاقتصاد المغربي إلى 1.5% هذا العام، من 7.9% العام الماضي على خلفية الجفاف وتأثيره على القطاع الزراعي والضغوط التضخمية من الخارج.
الطلب المغربي جاء على لسان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة في مستهل اجتماع للجنة المغربية السعودية المشتركة، حيث دعا الهيئات المعنية في المملكة لدعم الإصلاحات الواسعة النطاق في المغرب ومشروعات التنمية ذات الأولوية، مركزاً على أهمية المساهمة في الصندوق المغربي لتحفيز الاستثمارات، والذي يهدف إلى دعم التعافي الاقتصادي بعد جائحة كورونا، وفي ظلّ موجة التضخم العالمية واضطرابات سلاسل الإمداد.
تلقى الصندوق، الذي لم يتم تفعيله بعد، مساهمة أولية قدرها 15 مليار درهم (1.5 مليار دولار) من ميزانية الدولة، على أن يتم جمع الباقي من جهات وطنية ودولية.
