يستأنف الاتحاد الأوروبي إجراءاته القانونية ضد المملكة المتّحدة، في الوقت الذي تستعد فيه بروكسل لمعركة طويلة الأمد حول تحرك لندن لتعديل جزء من اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
اعتبر ماروس سيفكوفيتش، كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي في ملف "بريكست"، في تصريحات للصحفيين، أمس الأربعاء، أنّ تشريع المملكة المتّحدة المعلن عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي. مُشيراً إلى أنّ اقتراح المملكة بإلغاء دور محكمة العدل الأوروبية في إدارة وفضّ النزاعات يمثل انتهاكاً إضافياً.
أضاف "سيفكوفيتش": "لا مجال للشكّ، لا يوجد أي مبرر قانوني أو سياسي لتعديل اتّفاق دولي من طرفٍ واحد." مؤكّداً أن إفساح المجال أمام تعديل اتفاق دولي من طرف واحد هو انتهاك للقانون الدولي أيضاً. وقال:" لنتكلّم بكل وضوح وشفافية، هذا غير قانوني".
خلافات متصاعدة
يتصاعد النزاع المحتدم منذ سنوات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، مع استئناف التكتّل إجراءاته القانونية بحقّ المملكة بسبب مشروع القانون البريطاني المقترح. ومن شأن التشريع أن يمنح الوزراء البريطانيين سلطة إعادة كتابة الجزء الأكبر من بروتوكول أيرلندا الشمالية من جانب واحد، والذي يبقي المنطقة ضمن السوق الموحدة للسلع في الاتحاد الأوروبي مع إنشاء حدود جمركية مع بقية المملكة المتحدة.
يتّجه رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون لخوض معركة جديدة مع حزب المحافظين الذي ينتمي إليه، بشأن خطة لتعديل اتفاق خروج بريطانيا من الاتّحاد الأوروبي، وهي الخطة التي قوبلت بإدانة فورية من التكتل، كما انتقدها خبراء قانونيون، ومن المتوقع أن تواجه معارضة شديدة في مجلس العموم البريطاني.
الردّ الأوروبي
يستأنف الاتحاد الأوروبي دعوى بحق المملكة المتحدة في مارس 2021 بشأن تنفيذ البروتوكول، كما يطلق قضيتي انتهاك جديدتين بسبب فشل المملكة المتحدة في تنفيذ التزامات الصحة والسلامة المنصوص عليها. ويمكن أن تؤدي إجراءات الانتهاك في نهاية المطاف إلى فرض عقوبات مالية على المملكة المتحدة، لكن هذه القضايا ستستمر عدّة أشهر.
رداً على سؤال عمّا إذا كان بإمكان الاتحاد الأوروبي فرض رسوم جمركية على المملكة المتحدة، أو تعليق اتفاقية التكتل التجارية مع المملكة المتحدة، قال "سيفكوفيتش" بأنه يتوقع أن "يستغرق مشروع القانون بعض الوقت" في البرلمان. مضيفاً: "بالطبع إذا كان مشروع القانون سيصبح هو القانون، فلا يمكنني استبعاد أي شيء. لكننا لم نصل إلى ذلك بعد، حيث يجب على الطرفين إجراء مفاوضات لإيجاد الحلّ المناسب".
استشهدت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، يوم الإثنين الماضي بالإتفاق التجاري، قائلة إن "إبرام اتفاقية الانسحاب كان شرطاً مسبقاً للتفاوض على اتفاقية التجارة والتعاون"، وإن مشروع القانون المقترح "يقوّض الثقة الضرورية للتعاون بين الطرفين في إطار اتفاقية التجارة والتعاون".
ثمة خيارات أخرى متاحة أمام الاتحاد الأوروبي تتمثل في تجميد اتفاق التجارة المُبرم مع بريطانيا، ووقف الوصول المميّز للشركات البريطانية إلى السوق الموحّدة للتكتل، ووقف المحادثات بشأن وضع جبل طارق، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
دعا "سيفكوفيتش"، أمس، إلى إجراء المزيد من المحادثات مع لندن، مؤكّداً أنّه مع وجود إرادة سياسية حقيقية لإنجاح البروتوكول، يمكن بلوغ هذه الأهداف، وأشار إلى ضرورة انخراط نظرائه في المملكة المتحدة بحسن نية، واكتشاف الإمكانية الكاملة للحلول المقترحة.
من جهتها، أفادت مفوضة الخدمات المالية بالاتحاد الأوروبي، ميريد ماكجينيس، لتلفزيون "بلومبرغ"، أمس، أن ما يدفع "جونسون" هي السياسة الداخلية أكثر من أن يكون الأمر مجرد قلق على المنطقة. مُشيرةً إلى أن الأمر يتعلق بالسياسة في حزب المحافظين، وتابعت: "عندما أجري الاستفتاء لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قبل ست سنوات، هل حدث وأن دار الكثير من النقاش حول أيرلندا الشمالية، واحتياجاتها، والصعوبات التي تواجهها؟"
حوّل وزراء جونسون مبررات إعادة كتابة البروتوكول، من التركيز في المقام الأول على اضطراب حركة التجارة إلى التهديد القائم للسياسات الهشة في أيرلندا الشمالية. ورفض الحزب الاتحادي الديمقراطي القوانين التي وقع عليها جونسون، كما يرفض الآن أن يأخذ مكانه في حكومة تقاسم السلطة في أيرلندا الشمالية حتى إلغاء البروتوكول.
