أستراليا تنضم إلى أمريكا وبريطانيا في التضييق على شركات شينغ يانغ

انضمت أستراليا إلى كل من الولايات المتحدة وبريطانيا في حظر المنتجات الواردة من منطقة شينغ يانغ الصينية ضمن سلاسل التوريد العالمية.

وأوجبت السلطات الأسترالية على الشركة المحلية ضرورة التحقق بشكل صحيح من سلسلة التوريد والموردين لضمان عدم استخدام السلع الواردة من الاقليم الصيني، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "أوستراليان فاينانشيال ريفيو" عن وزيرة الخارجية ماريز باين خلال مقابلة أجرتها معها.

وتسعى حكومات تلك الدول من خلال هذا التضييق، إلى زيادة الضغط على الصين بشأن معاملة الأقلية المسلمة من الأويغور؛ حيث تقول الولايات المتحدة إن الصين احتجزت أكثر من مليون شخص من الإيغور وغيرهم من الأقليات العرقية والدينية في معسكرات "إعادة التعليم". ورفضت بكين هذه المزاعم مرارا وتكرارا، بحجة أنها تحارب الانفصالية والتطرف الديني في المنطقة.

وقالت المملكة المتحدة هذا الشهر إنها ستفرض غرامات مالية على الشركات إذا أخفت بيانات عن واردات من شينغ يانغ، في حين تحركت الولايات المتحدة هذا الأسبوع لحظر دخول جميع منتجات القطن والطماطم من المنطقة، مشيرة إلى مخاوف بشأن العمل القسري وأعمال السخرة.

تدهور العلاقات الصينية الأسترالية

ونقلت الصحيفة عن باين قوله إن أستراليا تشارك الحلفاء الدوليين، مثل المملكة المتحدة، مخاوفهم الجدية بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في شينغ يانغ، "بما في ذلك ما يتعلق بالعمل القسري والاحتجاز التعسفي"، حيث قال الوزير في التقرير إن الشركات الأسترالية التي تستورد منتجات من شينغ يانغ تحتاج إلى "توخي الحذر واتباع العناية الواجبة في اختيار سلاسل التوريد والموردين".

وفي الواقع، تدهورت العلاقات بين كانبرا وشريكها التجاري الرئيسي الصين منذ عام 2018، عندما مُنعت شركة "هواوي تكنولوجيز" (Huawei Technologies Co) من بناء شبكة الجيل الخامس (5G) في أستراليا، وتفاقم تدهور العلاقات في العام الماضي بعد أن دعت حكومة رئيس الوزراء سكوت موريسون إلى إجراء تحقيق دولي في منشأ فيروس كورونا.

وردًا على هذا الإجراء، أمرت الصين العام الماضي التجار بالتوقف عن شراء مجموعة من السلع الأسترالية، بما في ذلك الفحم، والشعير، والسكر، والأخشاب، والنبيذ، وجراد البحر.