قفزت تكلفة التأمين ضد مخاطر تخلف الحكومة التركية عن سداد ديونها للسنوات الخمس المقبلة، متجهة نحو أعلى مستوى إغلاق لها منذ ما يقرب من عقدين.
ارتفعت تكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون إلى 841 نقطة أساس اليوم الإثنين، وهو ما يعكس مخاوف المستثمرين بشأن تعمّق أزمة الليرة واعتماد الحكومة على سياسات نقدية غير تقليدية لدعمها.
أدى ذلك إلى تجاوز عقود التأمين على التخلف عن السداد المستوى الذي وصلت إليه خلال الأزمة المالية العالمية في عام 2008 وبالعودة حتى عام 2003، وهي السنة التي تولى فيها رجب طيب أردوغان رئاسة وزراء تركيا.
وتحت الضغط المتزايد لتكلفة التأمين ضد التخلف عن سداد الديون، ارتفع العائد على سندات الدولة الدولارية لأجل 10 سنوات يوم الإثنين إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 10.6%.
تفاقم خسائر الليرة
اضطرت وزارة الخزانة إلى التحرك في 9 يونيو بعد أن تفاقمت خسائر العملة عقب إعلان الرئيس أردوغان أن حكومته ستواصل خفض أسعار الفائدة حتى مع ارتفاع التضخم.
وللحد من نمو الائتمان ولدعم الليرة، سيضاعف البنك المركزي نسبة الاحتياطي الإلزامي للقروض النقدية التجارية المقومة بالليرة إلى 20%، بينما قام المنظمون بتقصير فترات سداد الديون للمستهلكين.
قالت وزارة الخزانة والمالية إنها ستقوم ببيع السندات الجديدة ذات العوائد بالليرة في محاولة لمنع مستثمري التجزئة من شراء الدولار.
وفقدت الليرة نحو 23% من قيمتها خلال العام الحالي، مسجلة أسوأ أداء بين عملات الأسواق الناشئة.
