أكدت وكالة إس أند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية، على التصنيف السيادي لدولة الكويت عند -AA بنظرة مستقبلية سلبية، مع الإشارة إلى توقع اتساع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 30% من الناتج الإجمالي في عام 2020/2021 مقارنة بنحو 10% في العام الماضي، في الوقت الذي يقترب فيه صندوق الاحتياطي العام وهو المصدر الرئيسي للتمويل، من النضوب.
وأضافت الوكالة في تقريرها الصادر أمس، أن الإصلاح الاقتصادي لا يزال متباطئا ويشهد تعقيدات في ظل المواجهة بين الحكومة ومجلس الأمة.
ورغم ذلك أرجعت الوكالة تأكيد التصنيف إلى ضخامة المدخرات الحكومية لدى الدولة والتي تزيد عن 500% من الناتج المحلي الإجمالي.
توقعات التصنيف في 2021
ورجحت إس أند بي غلوبال إمكانية خفض التصنيف خلال الفترة من 6 أشهر إلى 12 شهرا إذا ظلت جهود الإصلاح بطيئة، مثل تأخر تفعيل الضرائب، وتغيرات سوق العمل، وتدابير تنويع الاقتصاد، بما يزيد من الأعباء على مؤشرات المالية العامة على المدى المتوسط، فيما أشارت الوكالة لإمكانية تعديل النظرة المستقبلية إلى مستقرة حال تفعيل تلك الإصلاحات، وعالجت قيود التمويل بالتوازي مع برنامج الاصلاحات الهيكلية.
ويعتمد الاقتصاد الكويتي على النفط الذي يمثل 90% من حجم الصادرات وكذلك 90% من الإيرادات الحكومية، ونتيجة لذلك فحسب الوكالة من المتوقع أن ينكمش حجم الاقتصاد النفطي في البلاد خلال العام الجاري في ظل الالتزام بخفض الإنتاج وفقاً لاتفاق أوبك+، حيث توقعت الوكالة أن يبلغ متوسط سعر النفط 50 دولارا في 2021 و2022 قبل أن يرتفع إلى 55 في 2022.