من المنتظر أن توقع الإمارات سبع اتفاقيات لتسليم المجرمين مع دول من جميع أنحاء العالم هذا العام، مما يؤكد مساعي المسؤولين لتحسين وضع البلاد منذ أن وضعتها هيئة مراقبة مالية عالمية في "القائمة الرمادية" بشهر مارس.
قال المتحدث باسم المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وهي الهيئة الحكومية الإماراتية المسؤولة عن معالجة قضايا التمويل غير المشروع، إن الإمارات لديها 37 اتفاقية مساعدة قانونية متبادلة وتسليم المجرمين، بما في ذلك اتفاقيات مع المملكة المتحدة وفرنسا وإيطاليا والهند والصين. وذلك في رسالة بريد إلكتروني إلى بلومبرغ نيوز.
وكشف المتحدث دون تسمية الدول: "نتوقع إتمام سبع اتفاقيات إضافية هذا العام.. نستمر في المفاوضات والمناقشات حول هذا الأمر مع عدد من شركاء الإمارات الآخرين في جميع أنحاء العالم".
إجراءات
تأتي هذه التعليقات في أعقاب سلسلة من الاعتقالات خلال الأسبوع الماضي في دبي، المركز التجاري للدولة. تجري الإمارات الآن محادثات لتسليم اثنين من أفراد عائلة غوبتا، متهمين باختلاس المليارات من جنوب أفريقيا، وقد نفى الأخوان دائماً هذه المزاعم.
تم القبض على تاجر صناديق التحوط سانجاي شاه، الذي يُزعم أنه العقل المدبر لفضيحة توزيعات أرباح بلغت قيمتها 1.9 مليار دولار ، في دبي الأسبوع الماضي. قال شاه مراراً وتكراراً إنه لم يفعل شيئاً غير قانوني.
جاءت الاعتقالات بعد ثلاثة أشهر من إضافة مجموعة العمل المالي، الذي يقع مقره في باريس، الإمارات إلى قائمة الدول التي تخضع لإشراف أكبر بسبب أوجه قصور في معالجة التمويل غير المشروع. أدى تدفق الأموال الروسية إلى البلاد منذ غزو أوكرانيا إلى مزيد من التدقيق من قبل المسؤولين في الغرب.
"S&P": إدراج الإمارات بالقائمة الرمادية لغسل الأموال يزيد تكلفة التمويل الأجنبي
يرى دبلوماسيون ومصرفيون ومحامون يعملون في الدولة أنه على الرغم من عدم وضوح التأثير النهائي لجهود الإمارات، فمن المرجح أن تكون الاعتقالات الأخيرة بمثابة تحذير للآخرين المتهمين بارتكاب جرائم مالية.
قالت مجموعة العمل المالي إنها تريد أن تنفذ الإمارات خطة عمل لإثبات "زيادة مستدامة" في الملاحقات القضائية الفعالة لأنواع مختلفة من قضايا غسل الأموال. ستخرج الدولة من القائمة الرمادية عندما تفي بمعايير المجموعة، على الرغم من أنه غير مرجح لمدة عام على الأقل، وفقاً لأشخاص مطلعين على عملية المراجعة.
دبي تدشن محكمة متخصصة بقضايا "غسل الأموال" لمواجهة الجرائم المالية
قال الأشخاص إنه في حين أن الاعتقالات والخطوات الأخرى التي اتخذتها الإمارات ستضع البلاد في وضع أفضل، فمن المحتمل أن يواجه المسؤولون بعض الاستفسارات حول تدفق الأصول الروسية إلى البلاد.
رفض ممثل مجموعة العمل المالي التعليق. فيما أكد المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات أن الدولة ملتزمة بالعمل عن كثب مع مجموعة العمل المالي لمعالجة الأمور المحددة التي تحتاج إلى تحسين بسرعة.
