سجّل اقتصاد جنوب أفريقيا نمواً بوتيرة أسرع من التوقعات خلال الربع الأول، ليعود إلى الحجم الذي كان عليه قبل جائحة فيروس كورونا.
نما الناتج المحلي الإجمالي 1.9% خلال الثلاثة أشهر حتى نهاية مارس، مقارنة بمعدل نمو 1.4% في الربع السابق، وفقاً لتقرير هيئة الإحصاء في جنوب أفريقيا.
بلغ متوسط تقديرات 13 اقتصادياً استطلعت "بلومبرغ" آرائهم لمعدل النمو 1.2%، وكان الاقتصاد سجل نمواً بنسبة 3 % في العام السابق.
بلغ الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 1.15 تريليون راند (75 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، وبزيادة تقارب 5 مليارات راند عن الربع الأول من العام 2020، وفقاً لبيانات هيئة الإحصاء. وفرضت الحكومة قيوداً صارمة على التحرك في مارس من العام قبل الماضي، لاحتواء انتشار المرض.
رغم ذلك، يبقى الاقتصاد الأكثر اعتماداً على التصنيع في أفريقيا عالقاً في أطول دورة هبوط منذ الحرب العالمية الثانية، حيث لم يزد معدل النمو عن 3% سنوياً منذ العام 2012. وتستمر المعاناة نتيجة حالة الجمود السياسي، وضعف المعنويات التجارية، والمستويات المرتفعة للجريمة، والتي تلقي بثقلها على ثبات الإنفاق الاستثماري، حيث تحذر الشركات من تخصيص مبالغ كبيرة لمشاريع محلية. وكان إجمالي حجم الاستثمار ارتفع 3.6% عن الربع السابق.
سجل الإنفاق الاستهلاكي - الذي يساهم بنحو ثلثي الناتج المحلي الإجمالي – نمواً بنسبة 1.4% في الربع الأول. ومن المرجح أن يتعرض الإنفاق الاستهلاكي لضغوط، في ظل معاناة المستهلكين من ارتفاع أسعار الوقود والمواد الغذائية، بسبب حرب روسيا مع أوكرانيا. ومن المتوقع أيضاً أن يؤثر أكبر رفع يقوم به البنك المركزي لجنوب أفريقيا لأسعار الفائدة منذ أكثر من 6 سنوات على تكاليف خدمة الديون وصافي الدخل.
من المتوقع تباطؤ نمو الناتج المحلي في الربع الثاني عقب الفيضانات القاتلة التي ضربت إقليم كوازولو ناتال الشرقي - ثاني أكبر الأقاليم مساهمة في الناتج المحلي للبلاد - ما أدى إلى تضرر الأعمال، وإيقاف العمليات في أكبر ميناء، بالإضافة إلى قيام شركة "إسكوم هولدينغز إس أو سي" (Eskom Holdings SOC) المملوكة للدولة بقطع التيار الكهربائي بشكل متكرر، ما أدى إلى زيادة الحد من الإنتاج.
تمثل اضطرابات سلسلة التوريد بسبب التدابير الصينية للوصول إلى "صفر كوفيد"، والتوترات بمنطقة الاتحاد الأوروبي نتيجة الحرب مخاطر هي الأخرى مخاطر على توقعات نمو الناتج المحلي، حيث خفّض البنك المركزي توقعاته للنمو في العام 2022 إلى 1.7% من توقعاته السابقة البالغة 2%.
