تهدف تركيا إلى وضع حدّ للزيادات السنوية لإيجارات المنازل عند 25%، إذ تضغط زيادة التضخم على الحكومة قبل عام من الانتخابات المقررة.
يتفاقم الغضب من ارتفاع الإيجارات، التي قال موقع "sahibinden.com" الإلكتروني إنها ارتفعت بمتوسط 147% في إسطنبول بالنسبة إلى المستأجرين الجدد الذين وقّعوا العقود في مايو.
أفادت صحيفة "سوزجو" في أبريل بأن أصحاب العقارات يحاولون إخلاء الساكنين وتوقيع عقود جديدة بأسعار أعلى بكثير، مع تضاعف عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد المستأجرين.
قال وزير العدل التركي بكير بوزداغ، اليوم الأربعاء، إنّ المسؤولين سيدرجون بنداً جديداً في قانون الالتزامات ينص على التغيير (وضع حد للزيادة في الإيجارات)، الذي قد يسري اعتباراً من يوليو ويستمر لمدة عام.
وضع سقف لزيادة خلال عام
بموجب القانون الحالي، يُحدَّد ارتفاع الأسعار مرة واحدة في العام للمستأجرين الحاليين يعادل متوسط معدل التضخم السنوي على مدار الأشهر الـ12 الماضية.
في مايو، استقر معدل التضخم خلال الأشهر الـ12 الماضية عند 39.3%، ومن المرتقب أن يقفز أكثر. ارتفع تضخم المستهلك الشهر الماضي إلى 73.5%، وقال الرئيس رجب طيب أردوغان إن أمام البنك المركزي فرصة ضئيلة برفع أسعار الفائدة في أي وقت قريب، إذ يسعى إلى تعزيز الاقتصاد قبل السعي لإعادة انتخابه.
سوق غير عادية
قال نظام الدين آسا، رئيس جمعية لأصحاب العقارات في إسطنبول: "هذه ليست سوقاً عادية بأي حال من الأحوال.. على مدى الأشهر الثلاثة الماضية شهدنا نشوب معارك وتهديدات وترهيب ورفع دعاوى قضائية. كل من المالك والمستأجر على حق، وكلاهما يكافح لكسب لقمة العيش".
قال نائب برلماني شديد الانتقاد عن حزب المعارضة الرئيسي في تركيا إنّ وضع سقف للإيجارات "يجسد إفلاس سياسة اقتصادية مطبقة منذ 20 عاماً" تركز على مساعدة صناعة البناء.
حث إنجين ألتاي من حزب الشعب الجمهوري الرئيس على "وضع حد للزيادات في الغاز الطبيعي والديزل والكهرباء"، عوضاً عن تحديد سقف الإيجارات.
