تقلص العجز التجاري للولايات المتحدة في أبريل بأكبر قدر على الإطلاق من حيث القيمة الدولارية، مما يعكس انخفاض قيمة الواردات وسط عمليات الإغلاق المرتبطة بكوفيد في الصين بما يدعم خفض الواردات في الوقت الذي ارتفعت به الصادرات.
أظهرت بيانات وزارة التجارة، يوم الثلاثاء، أنَّ العجز في تجارة السلع والخدمات تقلص بمقدار 20.6 مليار دولار، أو 19.1%، إلى 87.1 مليار دولار، فيما بلغ العجز وفق متوسط تقديرات الاقتصاديين في مسح لـ"بلومبرغ" 89.5 مليار دولار. علماً أنَّ الأرقام غير معدلة وفق التضخم.
عمليات إغلاق صارمة
تراجعت الواردات في أبريل مع انخفاض نشاط المصانع في الصين إلى أدنى مستوى منذ فبراير 2020 نتيجة عمليات إغلاق صارمة للحد من انتشار كوفيد 19، وبينما تحسّن التصنيع في الدولة إلى حد ما منذ ذلك الحين؛ فإنَّ الإجراءات ما تزال تجهد سلاسل التوريد العالمية الضعيفة بالفعل، خاصة لتزامنها مع الحرب الروسية في أوكرانيا.
أكبر عجز منذ 2015
هبط العجز مع الصين في أبريل بمقدار 8.5 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر في سبع سنوات، وانخفضت الواردات بمقدار 10.1 مليار دولار، وهو الرقم الأكبر منذ 2015 أيضاً.
من المتوقَّع أن يؤثر التضخم الأعلى منذ عقود على التجارة العام الجاري، وخفّضت منظمة التجارة العالمية توقُّعاتها للنمو في أحجام البضائع العالمية، وحتى الآن، لم يتحقق ذلك بعد في الولايات المتحدة، بالنظر إلى الكميات شبه القياسية من البضائع التي وصلت إلى موانئ لوس أنجلس ولونغ بيتش في أبريل.
شهد الربع الأول العودة إلى حد كبير لأسوأ أداء اقتصادي منذ بدء التعافي من الوباء مع اتساع العجز التجاري، إذ انكمش الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية تبلغ 1.5%، وذلك لتجاوز قيمة المنتجات التي اشترتها الشركات والمستهلكون الأميركيون من الخارج مشتريات الاقتصادات الأخرى من السلع والخدمات الأميركية.
مساهمة إيجابية متوقعة في الناتج الإجمالي
لا يتوقَّع الاقتصاديون انكماشاً آخر في الربع الثاني، وقالت روبيلا فاروقي، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في "هاي فريكوينسي إيكونوميكس" (High Frequency Economics)، إنَّ الشيء المحتمل الحدوث هو استمرار التقلّص في العجز - بفضل النمو في صافي الصادرات الحقيقية، وهو ما ينبغي أن يساهم إيجابياً في الناتج المحلي الإجمالي.
وقالت فاروقي في مذكرة: "بشكل عام، استمرت الاضطرابات والنقص في سلسلة التوريد، لكنَّ الصادرات والواردات ما تزال مرتفعة تاريخياً.. الفجوة بين الاثنين أعلى بكثير من اتجاه ما قبل الوباء، وهو اتجاه من المرجح أن يستمر في الوقت الحالي".
وانخفضت قيمة الواردات من السلع والخدمات بنسبة 3.4% في أبريل إلى 339.7 مليار دولار، في أول انخفاض منذ يوليو الذي شهد تراجعاً واسع النطاق، وزادت الصادرات بنسبة 3.5% لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 252.6 مليار دولار.
تراجعت واردات البضائع الأميركية من مستوى قياسي في مارس، وانخفضت بنسبة 4.4%، وهي أكبر نسبة منذ أبريل 2020، مما يعكس انخفاضاً في الشحنات الواردة من السلع الاستهلاكية والإمدادات الصناعية والسلع الرأسمالية والسيارات.
تحاول شركات تجارة التجزئة، مثل "تارغت كورب" و"وول مارت"، التخلص من المخزونات الفائضة والمتراكمة جزئياً نتيجة توجيه المستهلكين للمزيد من إنفاقهم من السلع إلى الخدمات، وقد ينذر ذلك باستيراد أقل من الآن فصاعداً.
وعند تعديل الأرقام وفق التضخم؛ قد يتقلّص العجز في تجارة البضائع بنسبة 14.2% إلى 116.2 مليار دولار.
نظرة أعمق على البيانات
- العجز الاسمي في تجارة البضائع تقلص إلى 107.7 مليار دولار.
- عائدات السفر - أو إنفاق الزوار في الولايات المتحدة - ارتفعت إلى 10.7 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020.
- واردات السفر، وهي مقياس للأميركيين الذين يسافرون إلى الخارج، صعدت للشهر الثالث إلى 8.3 مليار دولار، وهي أكبر نسبة منذ بداية الوباء أيضاً.
