تباطأ فائض التبادل التجاري بين كندا وبقية العالم في أبريل بسبب أعمال الصيانة المخطط لها في الرمال النفطية.
ذكرت هيئة الإحصاء الكندية يوم الثلاثاء أنَّ صادرات البلاد ارتفعت بنسبة 0.6% فقط في أبريل، بعد ارتفاعها بنسبة 7% و 3.8% في الشهرين السابقين، في حين انخفض حجم الصادرات بنسبة 2.1%. وارتفعت الواردات بنسبة 1.9% من حيث القيمة الاسمية، بينما انخفضت أحجامها بنسبة 0.4%.
تقلّص الفائض التجاري للبلاد من 2.3 مليار دولار كندي في مارس إلى 1.5 مليار دولار كندي في أبريل. فيما قادت السلع الاستهلاكية مكاسب الواردات والصادرات.
كان الاقتصاديون يتوقَّعون اتساع الفائض التجاري إلى 2.8 مليار دولار كندي في أبريل من 2.5 مليار دولار كندي المعلن عنها في مارس.
فوائض متكررة
كان ارتفاع أسعار النفط خلال العام الماضي سبباً في تمتّع البلاد بفوائض متكررة للمرة الأولى منذ عام 2014، فقد سجلت البلاد فائضاً تراكمياً قيمته 9.5 مليار دولار كندي في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.
لكنَّ الإيرادات القوية من الشحنات القادمة في الخارج أخفت أحجاماً أقل، خاصة في قطاع الطاقة. انخفض حجم صادرات البلاد بنسبة 4.9% منذ بداية العام حتى مع ارتفاع قيمة الشحنات بنسبة 13%.
كذلك، تراجعت صادرات النفط الخام بنسبة 14.3% في أبريل وسط انخفاض الشحنات. قالت هيئة الإحصاء إنَّ ذلك قابله ارتفاع بشكل شبه كامل في شحنات الغاز الطبيعي والفحم.
اتسع العجز التجاري للبلاد في مجال الخدمات من 796 مليون دولار كندي في مارس إلى 1.3 مليار دولار كندي في أبريل، وسط زيادة معدل سفر الكنديين للخارج.