ارتفع التضخم في أستراليا إلى أعلى مستوياته في 14 عاماً، كما زادت إعلانات الوظائف الشاغرة مقتربة من القمة التي وصلت إليها مؤخراً، حسبما أظهر استطلاع رأي، مما يعزز احتمالية استمرار بنك الاحتياطي الأسترالي في زيادة أسعار الفائدة.
قفزت أسعار المستهلك بنحو 4% في مايو، متسارعة من نسبة 3.4% التي بلغتها في أبريل، وفقاً لما أظهره مؤشر جمعه معهد ملبورن، ونُشر أمس الاثنين.
ارتفعت إعلانات الوظائف مقتربة من أعلى مستوى وصلت إليه في مارس الماضي، ما يمثل إشارة إيجابية بالنسبة إلى سوق العمل، حسب تأكيد مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية.
تضيف هذه البيانات إلى الدلائل المتزايدة أن ضغوط التضخم في أستراليا ارتفعت بشدة منذ نهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حينما صعدت أسعار المستهلك بنسبة 5.1%.
يُعَدّ ذلك سبباً رئيسياً يجعل من شبه المؤكد إقرار بنك الاحتياطي الأسترالي لزيادة شهرية جديدة ومتتالية في أسعار الفائدة، غداً الثلاثاء، لأول مرة في 12 عاماً.
تشديد نقديّ
تشير أسواق المال إلى أن بنك الاحتياطي الأسترالي سيواصل اتباع سياسات التشديد النقدي حتى نهاية العام الجاري، متوقعة وصول سعر الفائدة إلى 2.8% بنهاية ديسمبر المقبل. لكن على النقيض من ذلك، يتوقع المحللون الاقتصاديون توقف واضعي السياسات عند مستوى 2%، وسط المخاوف بشأن حجم أقساط الرهن العقاري التي يمكن أن تتحملها الأُسَر.
ترى كاثرين بريتش، كبيرة المحللين الاقتصاديين في مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، أن إعلانات الوظائف تشير إلى "طلب كبير غير مُلبَّى على العمالة".
هناك دلائل أخرى على ضيق سوق العمالة، إذ وصل معدل تغيير الوظائف في أستراليا إلى نسبة 9.5% من إجمالي العاملين، وهو أعلى مستوى في عقد كامل، حسب ما أظهرته بيانات حكومية الشهر الماضي. ويشير ذلك إلى نموّ أسرع مرتقب في الأجور، نظراً إلى أن الأشخاص عادةً ما يبدلون وظيفة بأخرى بحثاً عن زيادة الراتب.
تضخم متزايد
يبلغ معدل البطالة في أستراليا حالياً نسبة 3.9%، وهو أدنى مستوى منذ 48 عاماً. لكن رغم ذلك فإن التضخم زاد في الربع الأول من العام الجاري بأكثر من ضعف وتيرة زيادة الأجور في نفس الفترة، البالغة نسبتها 2.4%، مما أسفر عن أكبر تراجع في الأجر الحقيقي منذ قرابة 20 عاماً.
صرح وزير الخزانة الأسترالي، جيم تشالمرز، أن التضخم تحوّل إلى "الصعود بشدة" منذ ظهور بيانات أسعار المستهلك الخاصة بالربع الأول، وأن حكومات الولايات تبدأ في محاولة مواكبته من خلال دعم الأجور.
أضافت بريتش، من مجموعة أستراليا ونيوزيلندا المصرفية، أن تقرير الحد الأدنى للأجور، المنتظر صدروه عن هيئة الرقابة العمالية في أستراليا هذا الشهر، "سيشكل عاملاً أساسياً في ما يخص تسارع وتيرة زيادة الأجور خلال النصف الثاني من 2022".
أعلنت نيو ساوث ويلز، الولاية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، اليوم عن زيادة سقف زيادات أجور العاملين في القطاع العام إلى 3% هذا العام، بدلاً من 2.5%، وقد يرتفع أكثر في 2023.
