قالت مجموعة "غولدمان ساكس" إنّ الاقتصاد الأميركي قد يصل إلى برّ الأمان بهدوء رغم العقبات التي تواجهه، إذ يشير تحسن أرقام التضخم وعوامل أخرى إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يكون قادراً على سحب خطته التشددية لرفع أسعار الفائدة دون دفع البلاد إلى الركود.
أوضح الاقتصاديون في "غولدمان" بقيادة جان هاتزيوس أنه على الرغم من بعض العلامات التي تشير إلى التراجع في سوق العمل، فإنه يبدو أن التضخم الأساسي يتباطأ مع تراجع الضغوط على سلاسل التوريد. كما أن تحسن بيانات أرقام التضخم، إلى جانب بعض التعديلات في سوق العمل، قللا خطر اضطرار الاحتياطي الفيدرالي إلى تشديد السياسة النقدية التي قد تدفع بالاقتصاد إلى الركود في السنوات المقبلة.
في حين أن "التدهور" في بعض المؤشرات، مثل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول، يشير إلى أن مخاطر الركود على المدى القريب قد زادت بالفعل من الناحية العملية الميكانيكية، فقد أكّد الاقتصاديون يوم الأحد أن الإنتاج لا يزال آخذاً في الاتساع.
جادل عدد كبير من الاقتصاديين بأن سوق الوظائف القوية واستمرار الفائض النقدي في ميزانيات الأُسَر قد تُبعِد احتمال حدوث انكماش في المستقبل القريب. ومع ذلك تتجه الأنظار كلها إلى وتيرة رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة، وتزداد التساؤلات عما إذا كان البنك المركزي قادراً على تحقيق توازن يساعد الاقتصاد على تجنب الركود.
في هذا السياق، أوضح اقتصاديو "غولدمان ساكس" أن توقعاتهم الحالية لسعر الفائدة النهائي التي تتراوح بين 3% و3.25% لم تتغيّر، وأشاروا إلى الزيادات المزمعة للفائدة وقدرها 50 نقطة أساس، في كل من اجتماعَي مجلس الاحتياطي الاتحادي المقبلَين. كما قالوا إن رفع الفائدة في شهر سبتمبر يُرجَّح أن يكون قريباً من 25 و50 نقطة أساس.
أما في ما يتعلق بالتواصل على المدى القريب، فقد اعتبر الاقتصاديون أن هناك حافزاً ضئيلاً لمسؤولي الاحتياطي الفيدرالي للتراجع عن تصريحاتهم المائلة إلى السياسة النقدية المتشددة التي أعلنوها في الأشهر القليلة الماضية.
