ترى وزيرة التجارة الأمريكية في إدارة الرئيس جو بايدن أنه "قد يكون من المنطقي" إلغاء التعريفات الجمركية على بعض السلع كوسيلة لترويض أشد تضخم في ما يقرب من أربعة عقود.
قالت جينا رايموندو في مقابلة يوم الأحد على شبكة سي إن إن "فيما يتعلق بالصلب والألمنيوم فقد قررنا الاحتفاظ ببعض هذه التعريفات لأننا بحاجة إلى حماية العمال الأمريكيين ونحتاج إلى حماية صناعة الصلب لدينا، وهو ما اعتبرته "مسألة تتعلق بالأمن القومي".
وعندما سُئلت عما إذا كانت الإدارة ستنظر في إنهاء الرسوم على واردات من الصين بمليارات الدولارات، قالت، "هناك منتجات أخرى مثل السلع المنزلية ، والدراجات وقد يكون منطقياً إعادة النظر في الرسوم المفروضة عليها".
قالت رايموندو: "أعلم أن الرئيس ينظر إلى ذلك". وأضافت، "أي شخص يقدم له فكرة جيدة يعتقد أنها ستساعد العائلات الأمريكية، فهو منفتح على ذلك".
يدرس فريق بايدن إلغاء تعريفات فرضها الرئيس السابق دونالد ترمب على سلع بقيمة 300 مليار دولار مستوردة من أكبر منافس للاقتصاد الأمريكي. وفي الوقت الذي استفادت فيه بعض الشركات من الرسوم الجمركية التي تحميها من منافسة الواردات الصينية ، تضررت الشركات التي تستخدم منتجات صينية كمدخلات في التصنيع.
تعارض وجهات النظر
تختلف آراء كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية حول ما يجب فعله حيال ذلك، إذ اقترحت وزيرة الخزانة جانيت يلين في أبريل أن الولايات المتحدة يجب أن تكون منفتحة على التراجع عن تلك الرسوم الجمركية للمساعدة في ترويض التضخم، بينما سلطت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي الضوء على النفوذ الذي توفره تلك الرسوم على طاولة المفاوضات مع الصين.
قدّر تقرير بحثي صادر في مارس عن معهد بيترسون للاقتصاد الدولي أن يكون إلغاء مجموعة واسعة من التعريفات، بما في ذلك تلك المفروضة على السلع الصينية ، محفزاً لتقليل معدل التضخم بمقدار 1.3 نقطة مئوية.
فرض ترمب تعريفات جمركية بعد تحقيق خلص إلى أن الصين سرقت الملكية الفكرية من الشركات الأمريكية وأجبرتها على نقل التكنولوجيا. وهو ما ردت عليه الصين بفرض رسوم على الواردات الأمريكية.
كذلك فرض الرئيس السابق رسوماً على واردات الصلب والألمنيوم من أوروبا وآسيا والعديد من الدول الأخرى في 2018 ، معللاً ذلك في حينه بالمخاطر التي يتعرض لها الأمن القومي. في حين تم التوصل إلى هدنة منذ ذلك الحين مع الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة، رفضت الولايات المتحدة إزالة الصلب والألمنيوم من قائمة المنتجات التي تُعتبر تهديداً لأمنها القومي.
قالت رايموندو في العام الماضي، إن رسوم ترمب البالغة 25% على واردات الصلب و10% على شحنات الألمنيوم المتجهة إلى الداخل كانت فعالة.
يريد منتجو الصلب الحفاظ على الرسوم، لكن المصنعين طالبوا بايدن بإنهائها، قائلين إنهم أضروا بالشركات المملوكة للعائلات، وأدى إلى كسر العلاقات مع الشركاء التجاريين من المكسيك وكندا إلى الاتحاد الأوروبي واليابان.