تعرّض الاقتصاد الروسي لضربة قاسية بسبب العقوبات الدولية التي فُرِضت على البلاد بعد غزوها لأوكرانيا، وسيزداد الضرر الناجم عن هذه العقوبات وضوحاً في نهاية المطاف، بحسب نائب المستشار الألماني ووزير الاقتصاد، روبرت هابيك.
وصف هابيك الإيرادات التي تُجنيها روسيا من مبيعات النفط والغاز بالـ"مؤلمة"، يوم الخميس في خطاب أمام البرلمان الألماني. مضيفاً أّن ذلك لا يعبّر بدقة عن الضغط الذي يتعرض له الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لأن بلاده "بالكاد تستطيع إنفاق أياً منها".
على الرغم من قيام ألمانيا ودول أخرى بوقف واردات الطاقة الروسية، أو التخلص التدريجي منها، فإن إيرادات موسكو من النفط والغاز ستبلغ حوالي 285 مليار دولار هذا العام، أي خمس مرات أكثر مقارنة بعام 2021، وفقاً لتقديرات "بلومبرغ إيكونوميكس" وبالاستناد إلى توقعات وزارة الاقتصاد. بعد ضم السلع الأخرى، قد تُعوِّض إيرادات موسكو أكثر من 300 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية المجمّدة بسبب العقوبات.
مع دخول الحرب الأوكرانية شهرها الرابع، لا توجد أدلة واضحة وكافية تشير إلى أن العقوبات ستجبر بوتين على التراجع عن حملته العسكرية.
وقال هابيك للمشرّعين: " لم نتخذ كل هذه الإجراءات تجاه روسيا للاستمتاع، بل لإلحاق الضرر باقتصاد بوتين، ولكي تتمكن سياستنا الاقتصادية من وضع حدًّ لهذه الحرب في مرحلة ما. فنحن نتطلع إلى القضاء على الاقتصاد الروسي في أسرع وقت".
