رغم أن التضخم في منطقة اليورو يحطم رقماً قياسياً تلو الآخر، سجلت الفجوة بين أعلى وأدنى المعدلات بين الدول الأعضاء في كتلة العملة الموحدة- البالغ عددها 19 دولة- أوسع نطاق لها على الإطلاق.
يتراوح الفارق من مالطا، التي سجلت أسعار مستهلكين عند 5.6% الشهر الماضي، إلى إستونيا، بمعدل تضخم بلغ 20.1%، وهذا فرق يزيد عن 14%، أي أكثر من أي وقت مضى منذ تأسيس منطقة اليورو في عام 1999.
يرجع هذا التفاوت بشكل كبير إلى السياسات الوطنية، حيث تُعدّ بعض الحكومات أقل حماساً تجاه تنظيم أسواق الكهرباء، التي ارتفعت تكاليفها في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. في الوقت الذي يقدم فيه البعض مساعدة للأسر أكثر من غيرها للتغلب على ارتفاع الأسعار.
قال فيليب لين، كبير الاقتصاديين لدى البنك المركزي الأوروبي، خلال مؤتمر عُقد هذا الأسبوع في باريس: "أنا متأكد من أن الجميع سيشعر بصدمة الطاقة بطريقة مماثلة بمرور الوقت، لكن ثمة اختلافات في كيفية تمرير الدول للأسعار".
مأزق
مع ذلك، يعتبر هذا المأزق تحدياً إضافياً أمام البنك المركزي الأوروبي الذي يسعى إلى رفع أسعار الفائدة من مستواها القياسي المتدني دون عرقلة تعافي القارة من تداعيات الوباء، حيث تقوض الحرب الكامنة على حدود منطقة اليورو الثقة.
لاغارد: منطقة اليورو لا تتجه نحو الركود
يتجاوز معدل التضخم في ستة من الدول الأعضاء في منطقة اليورو حاجز الـ10%، بقيادة دول البلطيق الثلاث التي انضمت إلى الكتلة مؤخراً.
