هوى احتياطي النقد الأجنبي في باكستان إلى أقل من 10 مليارات دولار ، مما يهدد بحدوث أزمة اقتصادية كاملة، ما لم يؤمن صانعو السياسات قرضاً من صندوق النقد الدولي.
قال البنك المركزي الباكستاني في بيان، على موقعه على الإنترنت اليوم الخميس، إن احتياطي العملات الأجنبية انخفض 366 مليون دولار في الأسبوع المنتهي في 27 مايو ليبلغ 9.72 مليار دولار. ويمثل هذا انخفاضاً بنحو 50% مقارنة بأغسطس ويكفي لسداد أقل من شهرين من الواردات.
قد يتفاقم النقص في العملات الأجنبية حيث تتوقع الدولة أن يتسع عجزها التجاري إلى مستوى قياسي عند 45 مليار دولار في العام المنتهي في يونيو.
رفعت السلطات أسعار الوقود والكهرباء، وهو شرط رئيسي للحصول على 3 مليارات دولار المتبقية من قرض قائم من قبل المقرض متعدد الأطراف.
ماتزال تكلفة التأمين على ديون باكستان ضد مخاطر التخلف عن السداد مرتفعة، بعد أن قفزت الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقد. عوضت الروبية الباكستانية بعض الخسائر بعد أن سجلت قاعاً قياسياً عند 202 مقابل الدولار الأسبوع الماضي، لكنها لا تزال منخفضة بنحو 10% هذا العام، وفقاً لبيانات جمعتها بلومبرغ.
تسارع معدل التضخم في باكستان إلى أعلى مستوى له منذ عامين يوم الأربعاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وتراجعت الأسهم بنحو 5% هذا العام. في وقت سابق يوم الخميس، خفضت وكالة موديز لخدمات المستثمرين نظرتها بشأن باكستان إلى سلبية من مستقرة، مشيرة إلى مخاوف مالية، بما في ذلك تأخير المواقفة على مساعدات صندوق النقد الدولي.
