سيكبّد رفع أسعار الفائدة موازنة مصر في السنة المالية الحالية 8 مليارات جنيه إضافية، بحسب وزير المالية محمد معيط ردّاً على سؤال لقناة "الشرق"، على هامش الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامية للتنمية في شرم الشيخ.
تراجع سعر صرف الجنيه المصري بأكثر من 15% منذ رفع الفائدة في أول مرة هذا العام في مارس الماضي حتى الآن، ورفع المركزي المصري أسعار الفائدة 300 نقطة أساس منذ بداية العام في محاولة لامتصاص الضغوط التضخمية بالأسواق.
تخطط مصر في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الحالية، وفق وثيقة اطلعت عليها "الشرق"، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
تستهدف ميزانية 2022-2023 إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، صعوداً من 66 مليار جنيه في الميزانية الحالية، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي) مقابل 12.4 مليار جنيه في الميزانية الحالية.
