حث جيمس بولارد، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، صُناع السياسة على رفع أسعار الفائدة إلى 3.5% هذا العام لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوى له في أربعة عقود تقريباً، مضيفاً أن بعض هذه الزيادات قد ينعكس مسارها في أواخر عام 2023 أو في 2024.
ذكر بولارد في خطاب ألقاه في النادي الاقتصادي في ممفيس يوم الأربعاء أن أسعار الفائدة بلغت 1.55%، وعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات 1.86%، ومعدلات الرهن العقاري أقل من 4%، وذلك في أواخر عام 2019، أي قبل تفشي وباء كوفيد-19.
قال خلال العرض التقديمي الافتراضي: "قد يوفر هذا معياراً عملياً للنسبة التي قد تستقر عندها أسعار الفائدة بمجرد السيطرة على التضخم في الولايات المتحدة".
دعم بولارد، الذي كان أكثر مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي تشدداً هذا العام، خطة الرئيس جيروم باول لرفع أسعار الفائدة بمقدار 0.5% في الاجتماعين المقبلين. وقال للصحفيين في وقت لاحق إنه يتطلع حالياً لزيادة أخرى بنفس القدر في سبتمبر إذا كانت البيانات كما هو متوقع. مع ذلك، كرر أيضاً قوله إن أسعار الفائدة قد تتراجع في عام 2023 أو 2024 بمجرد عودة التضخم إلى هدف الفيدرالي.
خطة جيدة
قال بولارد للصحفيين: "أعتقد أن لدينا خطة جيدة حالياً.. هذه الزيادة بـ50 نقطة أساس في كل اجتماع تعد ضعف الوتيرة العادية التي استخدمتها لجنة السياسات النقدية في الأعوام الأخيرة والتي تظهر وجود إجماع كبير حول التحول السريع نحو الحياد في هذه البيئة التي نعيش بها وتتسم بارتفاع معدلات التضخم".
رفعت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أسعار الفائدة بمقدار 0.5% الشهر الماضي لمحاولة كبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عاماً، فيما لفت المسؤولون إلى أنهم سيرفعون الفائدة بنفس القدر مرة أخرى في اجتماعاتهم في يونيو ويوليو.
بدأ مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في تقليص ميزانيتهم العمومية الهائلة بوتيرة شهرية قدرها 47.5 مليار دولار اعتباراً من يوم الأربعاء، لتصل إلى 95 مليار دولار في سبتمبر، في عملية تُعرف أيضاً بالتشديد الكمي.
بالرسوم البيانية.. "الفيدرالي" الأمريكي يقود العالم إلى عهد التشديد النقدي
يرى بولارد أن رفع أسعار الفائدة هذا العام بدلاً من فعل ذلك على مدى عامين أو أكثر سيسمح للاحتياطي الفيدرالي بالتصدي للتضخم، الذي نتج الكثير منه عن التحفيز المالي والنقدي على عكس قضايا الإمداد المتعلقة بكوفيد. وأوضح: "نريد التحرك بأسرع ما يمكن".
بدأ الاقتصاد الأمريكي بالفعل في التباطؤ استجابة للتحفيز النقدي الأقل، حسبما ورد في تقرير البنك الاحتياطي الفيدرالي "بيج بوك" حول الظروف الاقتصادية الإقليمية.
أشار بولارد إلى أن هذا الأمر كان متوقعاً ومرحباً به، متوقعاً تباطؤ النمو إلى معدل طويل الأجل يتراوح بين 1.75% إلى 2%، مضيفاً "هذا لا يفاجئني.. أود أن أقول بشكل عام إن التقارير السردية التي سمعتها- والتي ورد بعضها في تقرير بيج بوك- تتوافق مع النمو المستمر في الاقتصاد الأمريكي، فهي تكون قوية للغاية في أسواق معينة، وتكون أكثر بساطة في أسواق أخري".
