انتقدت الصين اليابان بسبب مطالبتها - التي وصفتها بـ"الأنانية" - بالسيادة على منطقة من المحيط الهادي أكبر من فرنسا، مما أعاد إشعال معركة إقليمية طويلة الأمد بين أكبر اقتصادين في آسيا.
لطالما ادعت اليابان السيادة على جزيرة أوكينوتوري، وهي جزيرة تقع في أقصى جنوب البلاد في منتصف المسافة تقريباً بين تايوان وغوام. بينما تقول الصين إنها مجرد منطقة شعاب مرجانية، ولا تمنح اليابان الحق في الحصول على مزايا كمنطقة اقتصادية خالصة يبلغ نصف قطرها 200 ميل بحري ولا يمكن اعتبارها جرفاً قارياً الذي ينطبق على الجزر بموجب القانون الدولي.
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان يوم الثلاثاء، أن "اليابان، سعياً منها لتحقيق مصالح أنانية، ادعت بشكل غير قانوني السيادة على ما يقرب من 700 ألف كيلومتر مربع من المياه الإقليمية على أساس أنها جزيرة، وهي مجرد شعاب مرجانية صغيرة"، مضيفاً أن تلك الخطوة "تقوض المصالح العامة للمجتمع الدولي".
تتكون المنطقة غير المأهولة من صخور منخفضة عززتها اليابان بالإسمنت، في خطوة استبقت مشاريع طموحة مماثلة باشرتها الصين في بحر الصين الجنوبي.
تقول الحكومة المحلية في طوكيو، التي تدير جزيرة أوكينوتوري، إن المنطقة الاقتصادية الخالصة المرتبطة بها تبلغ 420 ألف كيلومتر مربع (162 ألف ميل مربع)، أي أكبر من إجمالي مساحة اليابسة في اليابان.
موقف القانون الدولي
قد يؤدي الاعتراف بمطالب اليابان إلى تقييد الأنشطة البحرية الصينية في المنطقة. فيما نشطت بكين عمليات المسح للمياه المحيطة، ونشر علماؤها مؤخراً عدداً من التقارير التي تشكك في أحقية اليابان بها، وفقاً لصحيفة "سانكي" اليابانية.
يقول إيوان غراهام، الزميل البارز في "المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية"، الذي وصف ادعاءات اليابان بشأن المياه حول أوكينوتوري بأنها "مثيرة للضحك": "قد تشعر الصين أن القانون الدولي يقف إلى جانبها".
يضيف في إشارة إلى الصين، "من الواضح أنها تنتقي الأشياء التي تحرج الدول التي تود إحراجها، ولكن هناك معيار مزدوج واضح حول ما تفعله في بحر الصين الجنوبي".
وفقاً لـ"اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار"، فإن الصخور غير الملائمة للحفاظ على السكن البشري أو الحياة الاقتصادية الخاصة بها لا تمنح أي حق في منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري. وبموجب الاتفاقية، لا تمتلك الجزر الاصطناعية بحراً إقليمياً خاصاً بها.
في عام 2016، قضت محكمة دولية بأن جهود الصين لإحكام سيطرتها على بحر الصين الجنوبي، جزئياً من خلال المطالبات الإقليمية التي مردها الجزر الاصطناعية، تتجاوز حقوقها القانونية بموجب "اتفاقية قانون الأمم المتحدة للبحار". من جهتها، رفضت الصين قبول الحكم لأسباب إجرائية.
وفي 30 مايو، قال كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو رداً على أسئلة حول التقارير العلمية الصينية عن أوكينوتوري، إن طلب اليابان المقدم في عام 2008 إلى لجنة "اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار" حول حدود الجرف القاري كان يستند إلى أدلة علمية وفيرة.
يذكر أن كوريا الجنوبية وتايوان تعارضان أيضاً مزاعم اليابان.
