قد يطرق المغرب سوق الدَّين العالمية في وقت قريب من موعد استحقاق سندات سابقة بقيمة 1.5 مليار دولار في ديسمبر، وفقاً لشخص مطلع على الخطط، في ما قد يكون أول إصدار للمملكة في الخارج منذ 2020.
الحكومة المغربية ليست في عجلة من أمرها لإصدار السندات، باعتبار أن تحويلات المغتربين المرتفعة والأرباح من الفوسفات تخفف آثار ارتفاع أسعار واردات الغذاء والطاقة على مالية الدولة الواقعة في شمال أفريقيا للمدى القصير، كما قال الشخص الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأن الخطط غير معلنة.
المغرب يتوقع زيادة فاتورة الطاقة بـ25 مليار درهم في 2022
الشخص أضاف أن السلطات المغربية لم تقرر بعدُ حجم أو فئة أو آجال الإصدار، رغم أن البلاد قد تجمع ما يصل إلى 25 مليار درهم (2.5 مليار دولار) من الدائنين الثنائيين ومؤسسات التنمية الدولية بحلول نهاية العام.
ولم تردّ وزارة المالية على الفور على طلب للتعليق اليوم الثلاثاء.
ويمكن للمغرب الاستغناء عن فكرة طرح السندات إذا استمرت الأسواق بالمطالبة بعائدات مرتفعة، حسب الشخص.
