لا تتوقَّع شركة "بلتون" المالية القابضة أن يكون هناك تأثير اقتصادي كبير للاتفاقية الأخيرة بين قطر من جهة، والسعودية والبحرين والإمارات ومصر من جهة ثانية، فقد تكيَّفت الاقتصادات والأسواق بالفعل بعد المقاطعة. لكنَّها ترى، في الوقت نفسه، أنَّ انخفاض التوترات الجيوسياسية من شأنه تعزيز الاستقرار في المنطقة، مما يدعم معنويات المستثمرين.
كما يَعدُّ محللو "بلتون"، في النشرة الاقتصادية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الصادرة عنها، أنَّ استئناف الرحلات والسفر بين قطر والدول الأربع، هو أمر إيجابي بالنسبة للخطوط القطرية، التي قد تتخلى الآن عن مسارات ذات تحويلات طويلة بدل عبور المجال الجوي السعودي المباشر قبل كأس العالم لكرة القدم 2022. فقد أجبر الحظر الجوي الخطوط القطرية على اتخاذ مسارات أطول، وأكثر تكلفة، باستخدام المجال الجوي الإيراني بدلاً من السعودي. كما يُمكن الآن لقطر العودة للاعتماد على الحدود السعودية لاستيراد منتجات الألبان، ومواد البناء، وغيرها من السلع، التي فتحت لفترة وجيزة خلال السنوات الثلاث الماضية للسماح للقطريين بالدخول إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج فقط.
صناعة الألبان نموذجاً
إنَّ التصالح مع قطر، من وجهة نظر محللي شركة "بلتون"، يمكن أن يمتص الفائض من الحليب بشكل طفيف في السوق السعودية. كما يمكن أن يؤدي أيضاً إلى تخفيف الضغط على أسعار منتجات الألبان في المملكة. وكانت شركة المراعي الأكثر تعرضاً للسوق القطرية قبل المقاطعة؛ إذ ساهمت الصادرات إلى قطر سابقاً بنسبة 5% من إجمالي إيرادات المراعي وقتها، التي بلغت 725 مليون ريال سعودي عام 2016.
ومع ذلك لا يتوقَّع محللو "بلتون" أن تعود عائدات التصدير إلى قطر بشكل كامل إلى مستويات ما قبل المقاطعة، فقد تمكَّنت الحكومة القطرية من تحقيق الاكتفاء الذاتي من منتجات الألبان من خلال تطوير منتج الألبان المحلي، الذي يُسمى "بلدنا"، على مدار السنوات الثلاث الماضية. ولكن من الممكن أن يدعم تعلُّق المواطنين القطريين بجودة ومذاق منتجات "المراعي" إعادة تغلغل الشركة في السوق القطرية مرة أخرى.
وقدَّر المحللون أنَّ استئناف الصادرات إلى قطر يمكن أن يدر عائدات تتراوح ما بين 100 و200 مليون ريال سعودي لصادرات الحليب، واللبن، والجبن، والعصير السعودية. وأضافوا أنَّ إعادة اختراق السوق لن يكون أمراً سهلاً، وسيتطلَّب استراتيجية تسعير ناجحة، نظراً لأنَّ ماركة "بلدنا" للحليب الموجودة في السوق القطرية الآن، لديها مساحتها المغلقة في حسابات التجزئة الرئيسية. كما تعمل قطر الآن على تعزيز الإنتاج الغذائي المحلي، وتسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في إطار البرنامج الوطني للأمن الغذائي.
وكانت صادرات الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية (سدافكو) إلى قطر تمثِّل 2% من صافي دخلها، وبناءً عليه يتوقَّع المحللون أن يشهد أداء "سدافكو" تأثراً طفيفاً بعد المصالحة.
من جهة ثانية، يتوقَّع محللو شركة "بلتون" أن تستفيد شركة "ميزان" القابضة الكويتية من أجواء المصالحة، نظراً لثقل عمليات الشركة في قطر والسعودية والإمارات، التي تمثِّل 20% من إيرادات تسعة أشهر في 2020. واعتادت شركة "ميزان" على تصدير واستيراد المنتجات من قطر وإليها قبل أن تتوقَّف في الربع الثاني من 2017. ونتيجةً لذلك تأثَّرت عمليات شركة "ميزان" للمياه في قطر بشدة.
لا تأثير على النفط والغاز
يتوقَّع محللو "بلتون" أن تظل أسعار السلع غير متأثرة بإعادة فتح الحدود. فعلى الرغم من المقاطعة؛ تمكَّنت قطر من الاستمرار في تصدير الغاز الطبيعي المسال إلى بقية العالم خلال السنوات الثلاث الماضية. ومن الجدير بالذكر أنَّه تمَّت صيانة أنابيب الغاز مع الإمارات جزئياً خلال الأزمة.
علاوةً على ذلك، شهدت السنوات الثلاث الماضية زيادة في المعروض من الإنتاج، مما أدى إلى انخفاض الأسعار العالمية. ومن المتوقَّع ألا تتأثر الحركة الصعودية الأخيرة للأسعار بانتهاء المقاطعة. كما يرى محللو "بلتون" أنَّ الارتفاع في الطلب العالمي والتطورات فيما يتعلق باتفاق "أوبك+" لخفض العرض يُكوِّنان المتغيرين الرئيسيين اللذين يُمليان تحركات أسعار النفط.
وقفزت أسعار النفط بنسبة 5% مع وصول خام برنت إلى 53.85 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى له منذ مارس، فقد وافقت "أوبك+" على الحفاظ على إمدادات النفط عند المستويات الحالية، لكنَّ المملكة العربية السعودية تعهّدت بخفض طوعي إضافي، قدره مليون برميل يومياً في فبراير ومارس 2021. وهذا الخفض الطوعي يفوق بكثير الزيادات في إنتاج النفط بمقدار 65 ألف برميل في اليوم من قِبل روسيا، وكازاخستان مجتمعين خلال الشهرين المقبلين. ويتوقَّع المحللون في شركة "بلتون" أن يبلغ متوسط سعر النفط 55.2 دولاراً أمريكياً للبرميل في عام 2021.
و كانت قد وقَّعت الدول الخليجية الثلاث ومصر إعلان العلا في ختام قمة دول مجلس التعاون الخليجي في 5 يناير، لإنهاء الخلاف مع قطر، والدعوة إلى الوحدة، وتعزيز العلاقات. ولم يتم الكشف عن الكثير من التفاصيل حول كيفية حل التوتر السياسي، والتزامات كل دولة بموجب الاتفاق.
وفتحت السعودية مجالها الجوي، وحدودها البرية مع قطر هذا الأسبوع في خطوة أولى نحو إنهاء حظر دام حوالي 4 سنوات، وحذت مصر حذوها، وكذلك البحرين، كما أعلنت الإمارات في 9 يناير عن إعادة فتح أجوائها وحدودها مع قطر.