تمثل الشراكة الصناعية بين الإمارات ومصر والأردن، التي أُطلقت الأحد في أبوظبي، نواةً لتحالفٍ أكبر على مستوى المنطقة، كما كشف خديم عبدالله الدرعي، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي-المصري، بمقابلة مع "الشرق".
التقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، البارحة، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ورئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة، حيث تمّ الإعلان عن "الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة" بين البلدان الثلاثة.
بموجب الاتفاقية، خصصت القابضة "ADQ"، أحد الصناديق السيادية لحكومة أبوظبي، 10 مليارات دولار لإنشاء صندوق يستهدف مشروعات في مصر والأردن، كما أعلن وزير الصناعة الإماراتي سلطان الجابر.
اقرأ أيضاً: "القابضة" أبوظبي تستثمر 10 مليارات دولار في مصر والأردن
الأمن الغذائي
الدرعي، الذي يشغل أيضاً منصب الشريك المؤسس والعضو المنتدب لشركة الظاهرة الإماراتية، أشار إلى أن "هذه الاتفاقية اقتصرت على 3 دول لتكون كبداية ونواة لخطوات قادمة أوسع، لاسيما أنها تركز على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والصناعات التي تهم كافة شعوب المنطقة". مُفصحاً أن التوجه الجديد بأن تكون "كثير من استثماراتنا في منطقتنا".
من أهم أهداف الشراكة، كما ورد في بيان، تطوير صناعات قادرة على المنافسة عالمياً بهدف تسهيل استثمارات الشركات في القطاعات التكاملية، وسلاسل القيمة المترابطة لتحقيق المرونة والاكتفاء الذاتي والتنوع الاقتصادي في الدول الثلاث.
أمّا أبرز القطاعات المستهدفة، فهي الزراعة والأغذية والأسمدة، حيث يشكل الأمن الغذائي هدفاً رئيسياً للشراكة. إلى جانب الأدوية، حيث تمتلك مصر والإمارات والأردن مجتمعة أحد أكبر مراكز التصنيع في المنطقة. بالإضافة إلى المنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.
اقرأ أيضاً: مصر تخطط لتحويل جزء من الودائع الخليجية إلى استثمارات
واعتبر الدرعي أن "القطاع العقاري نال حيزّاً كبيراً من الاستثمارات خلال الأعوام العشرين الماضية، حتى وصلنا إلى طفرة عقارية". وبالتالي، فإن الاستثمارات الإماراتية الجديدة "ستوجه نحو الإمكانات المتاحة، والفرص غير المستغلة، في كل من مصر والأردن، كقطاعات الفوسفات والطاقة المتجددة والصناعات الغذائية والإنتاج الحيواني وزراعة القمح والذرة.
