أقر برلمان كوريا الجنوبية ميزانية إضافية قياسية، فيما يرجح أن تكون الجولة الأخيرة من الدعم المالي المماثل لتعويض الأضرار الاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، بالنظر إلى أنَّ تزايد الضغوط التضخمية بات التحدي الرئيسي حالياً.
وافق البرلمان، في وقت متأخر من أمس الأحد، على حزمة مقترحة تناهز 62 تريليون وون (ما يعادل 49.3 مليار دولار)، ارتفاعاً من 59.4 تريليون وون كانت قد اقتُرحت في الأصل من قبل وزارة المالية.
قال وزير المالية الكوري، تشو كونغ-هو، خلال الشهر الجاري، إنَّ الميزانية الإضافية ستكون الأخيرة من نوعها هذا العام؛ ما لم يتفشَّ فيروس كورونا على نطاق واسع مجدداً. وتم اقتراح هذه الميزانية الإضافية في أوائل 2022 عندما أظهر الاقتصاد علامات واضحة على التباطؤ نتيجة انتشار متغيّر "أوميكرون".
تهديد التضخم
منذ ذلك الحين انخفض عدد الإصابات، وخفّفت الحكومة القيود المفروضة على الأنشطة الاجتماعية في محاولة لتدعيم الاستهلاك. يظهر التضخم الآن كتهديد أكبر للاقتصاد، وهو ما يدفع بنك كوريا المركزي لزيادة أسعار الفائدة الرئيسية بوتيرة أسرع من المتوقَّعة سابقاً.
رفع البنك المركزي الأسبوع الماضي سعر إعادة الشراء لسبعة أيام بنحو ربع نقطة مئوية، ليصل بذلك إلى 1.75%، وهي الزيادة الخامسة منذ فصل الصيف المنصرم.
تتضمّن الميزانية الإضافية الأخيرة بعض الإعانات للطبقات الأكثر عرضة لأضرار أسرع زيادة في أسعار المستهلكين، لكنْ برغم ذلك يوجّه الكم الأكبر منها نحو الشركات الصغيرة والمتوسطة التي عانت بسبب تأثير متغير "أوميكرون" على الاستهلاك.
اعتمدت كوريا الجنوبية على مجموعة من الميزانيات المعززة لتخفيف الضربة الناجمة عن وباء كورنا. وتعهد الرئيس يون سوك يول- الذي تولى منصبه في العاشر من مايو الجاري- بتحفيز النمو الاقتصادي الذي يقوده القطاع الخاص.
