توقَّع محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ بندر بن محمد بن سعود آل ثاني نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري 3.5% في 2022.
وقال الشيخ بندر في مؤتمر بالدوحة اليوم الأحد إنَّه من المتوقَّع أنَّ البلد الخليجي الغني بالطاقة يخطط لبدء منح تراخيص لشركات التكنولوجيا المالية قريباً.
كانت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية توقَّعت في أبريل أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر 3.2% في 2022، من 1.6% في 2021، وهو ما يرجع إلى زيادة الناتج بفضل بطولة كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها البلاد في نوفمبر وديسمبر، فضلاً عن التعافي بعد جائحة كورونا.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بنسبة 2% في الربع الرابع من عام 2021، على أساس سنوي، بفضل نمو القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز.
تتوقَّع الحكومة نمو الناتج المحلي الإجمالي في نطاق يترواح بين 1.6% و2.9% في 2022 بدعم من توقُّعات حدوث ازدهار في الأنشطة المتعلقة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.
