قال لي كه تشيانغ، رئيس مجلس الدولة الصيني، إن اقتصاد بلاده يبدو الآن أسوأ بكثير في بعض الجوانب مما كان عليه خلال 2020، عندما تفشى الوباء لأول مرة، مطالباً ببذل جهود أكثر لتقليل معدل البطالة المتزايد.
في اجتماع طارئ مع آلاف من ممثلي الحكومات المحلية، والمؤسسات المملوكة للدولة، والشركات المالية حول إعادة الاستقرار للاقتصاد، أمس الأربعاء، قال لي إن "المؤشرات الاقتصادية في الصين تراجعت بشدة، والصعوبات المحدقة ببعض الجوانب -إلى حد ما- أكبر مما كانت عليه عندما ضربنا الوباء بقوة في 2020". وبلغ معدل النمو السنوي الكامل للصين خلال 2020 نحو 2.2%.
إغلاقات كورونا تغيِّم على رؤية اقتصاد الصين
تأتي تعليقات رئيس الوزراء بعد أن توقع الاقتصاديون في استطلاع بلومبرغ نمو الاقتصاد الصيني بنسبة 4.5% هذا العام، وهو مستوى أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ 5.5%. يفاقم تركيز بكين على ضوابط فيروس كورونا احتمال سماحها بتراجعه عن المستوى المستهدف بفارق كبير -لأول مرة على الإطلاق- خلال العام الجاري.
إقرار ضمني
نقلت وسائل الإعلام الحكومية عن رئيس الوزراء قوله إنه طالب المسؤولين بالتأكد من خفض معدل البطالة، والحرص على نمو الاقتصاد "بدرجة معقولة" خلال الربع الثاني من العام الجاري. وارتفع معدل البطالة الذي شمله الاستطلاع في البلاد إلى 6.1% في أبريل، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2020. كما أظهرت البيانات الرسمية لشهر أبريل انكماش الناتج الصناعي لأول مرة منذ 2020.
كتب محللو مجموعة "غولدمان ساكس" في مذكرة، أن تأكيد لي على أهمية النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري يعد "إقراراً ضمنياً" بأن بلوغ المستوى المستهدف للناتج المحلي، الذي تم تحديده في أوائل مارس الماضي سيكون "صعباً".
أضاف المحللون: "واضعو السياسات الصينيون في أمس الحاجة إلى دعم الاقتصاد بعد نمو النشاط الضعيف للغاية في أبريل، والتعافي الهزيل منذ بداية شهر مايو حتى الآن، والزيادات المستمرة في معدلات البطالة".
بيانات دقيقة
يعد اجتماع لي مع المسؤولين أحدث حلقة في سلسلة الدعوات التي أطلقها لدعم النمو الذي تعرض لضغوط رهيبة منذ مارس الماضي. ونجمت هذه الضغوط عن تفشيات فيروس كوفيد، والتزام الرئيس الصيني شي جي بينغ بسياسة "صفر– كوفيد"، مع المطالبة بفرض قيود صارمة على النشاط في المناطق التي يتفشى فيها الفيروس. وأردف لي أن البيانات الاقتصادية الخاصة بالربع الثاني ستُعلن "بدقة"، بعدما أثيرت بعض الشكوك حول إمكانية تعديل البيانات الرسمية حتى تبدو أقل سوءاً.
أشار رئيس مجلس الدولة إلى أن الصين ستحاول تقليل الأثر الاقتصادي الناجم عن سياسات الضوابط الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا، دون تحديد كيفية عمل ذلك. وتابع: "في الوقت نفسه الذي نحتوي فيه الوباء، يتوجب علينا إكمال مهمة التنمية الاقتصادية".
اقتصاديون يخفّضون توقعات نمو الصين بسبب إغلاقات كورونا
لم تحِد بكين عن مستوى النمو السنوي المستهدف بفارق كبير أبداً منذ بداية إقرار هذه الأهداف قبل 3 عقود، وخيبت الدولة التوقعات بفارق ضئيل مرة واحدة فقط في 1998.
إجراءات داعمة
حدد لي، يوم الاثنين الماضي، 33 إجراءً داعماً تستهدف مساعدة الشركات، بما في ذلك إقرار تخفيضات ضريبية إضافية بأكثر من 140 مليار يوان (ما يعادل 21 مليار دولار)، وتم تخصيص واحد منها لمشتريات المركبات. كما تمت مطالبة الحكومات المحلية بإنفاق معظم الإيرادات المُحَصلة من بيع سندات بقيمة 3.65 تريليون يوان، والتي ستوجه بصورة رئيسية إلى البنية التحتية بحلول نهاية أغسطس المقبل. كما أكد لي أنه سيتم نشر بعض المعلومات المفصلة حول كيفية تنفيذ هذه السياسات خلال الشهر الجاري.
5.3 تريليون دولار برامج تحفيز صينية للخروج من نفق "كوفيد"
بدوره، عقد البنك المركزي والهيئة التنظيمية المصرفية اجتماعاً مع المؤسسات المالية الكبرى، يوم الاثنين، لحثها على زيادة القروض. وذكرت وسائل إعلام رسمية عقب الاجتماع أن بعض البنوك حصلت على حصص محددة تتطلب منها تسريع نمو القروض.
بيل بيشوب، الخبير في السياسات الصينية، كتب في نشرة الأخبار التي يصدرها تحت اسم "ساينوكيزم" (Sinocism)، أن الإشارات التي ظهرت هذا الأسبوع من اجتماعات مجلس الدولة -وهي التسمية الصينية المعادلة لمجلس الوزراء- والهيئة التنظيمية المصرفية تُبين أن "واضعي السياسات يشعرون بقلق كبير ومتزايد بشأن حالة الاقتصاد. ومن الصعب التنبؤ بالكيفية التي ستؤثر بها هذه التدابير فعلياً على المدى البعيد، مع تضييق ديناميكية (صفر– كوفيد) الخناق على الاقتصاد".
