قال وزير التجارة الهندي، بيوش جويال، لرويترز، إن بلاده ليس لديها خطط حالياً لرفع حظر صادرات القمح، لكنها ستواصل الصفقات التي يتم إبرامها مع حكومات أخرى بشكل مباشر.
وحظرت الهند، ثاني أكبر منتج للقمح في العالم، المبيعات الخاصة الخارجية للقمح في 14 مايو، بعد أن أضرّ ارتفاع حاد في درجات الحرارة بالمحصول، ودفع الأسعار المحلية للصعود إلى مستويات قياسية. وزادت أسعار القمح العالمية بعد القرار.
وقال جويال لدى سؤاله عما إذا كانت نيودلهي لديها أي خطط للسماح باستئناف الصادرات الخاصة "هناك عدم استقرار في العالم حالياً، وإذا فعلنا ذلك (رفعنا الحظر) فلن يفيد سوى السوق السوداء ومكتنزي البضائع والمضاربين. ولن يساعد الدول المحتاجة فعلا".
أضاف في مقابلة اليوم الأربعاء في المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس "الطريقة الأمثل لفعل ذلك هي من خلال اتفاقات بين الحكومات، حيث يمكننا أن نعطي قمحاً بأسعار معقولة للفقراء الأكثر احتياجاً".
طلبت العديد من الدول المستوردة للقمح، ومن بينها أعضاء في مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى، من الهند إعادة النظر في قرار حظر الصادرات. قال وزير الزراعة الأمريكي، توم فيلساك هذا الشهر إن لديه "مخاوف عميقة" إزاء الحظر.
وقال جويال أيضاً إنه تواصل مع منظمة التجارة العالمية وصندوق النقد الدولي لشرح المنطق وراء قرار حظر صادرات القمح.
