تتجه الهند إلى إعفاء كمية محدودة من واردات زيوت فول الصويا الخام وعباد الشمس من الرسوم الجمركية لمدة عامين، في خطوة جديدة ضمن سلسلة الإجراءات التي اتخذتها البلاد لتهدئة ارتفاع أسعار المواد الغذائية.
كشف الإخطار الذي أصدرته وزارة المالية عن سماح الحكومة بشراء مليوني طن لكل نوع من الزيوت النباتية خلال العامين الماليين الحالي والمقبل.
قالت الوزارة في وقت متأخر يوم الثلاثاء، إنَّه لن يتم فرض أي رسوم جمركية أو ضريبة البنية التحتية الزراعية والتنمية على الكمية المحددة من الشحنات الواردة.
الهند تُربك العالم وتحظر صادرات القمح بشكل مفاجئ
وفي إخطار منفصل صادر عن وزارة التجارة؛ دعت الإدارة العامة للتجارة الخارجية إلى تقديم طلبات لتخصيص حصص الشحن للعامين 2022 و2023 بداية من يوم 27 مايو.
تعد الهند أكبر مستورد في العالم لزيوت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس.
كانت "بلومبرغ" قد ذكرت في وقت سابق أنَّ الحكومة الهندية تدرس خفض ضريبة الزراعة، التي تمثل رسوماً إضافية تستخدمها الحكومة لتمويل مشاريع البنية التحتية الزراعية، والتي تبلغ 5% على زيوت الصويا وعباد الشمس.
الهند تتجه لتقييد صادراتها من السكر لحماية إمداداتها الغذائية
تأتي الخطوة في ظل محدودية الخيارات أمام الحكومة للحد من ارتفاع أسعار الزيوت النباتية في ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية عدد السكان.
كانت الهند قد ألغت في وقت سابق رسوم الاستيراد الأساسية على معظم زيوت الطهي، بما في ذلك زيت النخيل وزيت فول الصويا، كما فرضت سقفاً للمخزون بهدف منع الاحتكار.
ارتفعت أسعار زيت الطعام في الهند، التي تعتمد على الواردات لسد 60% من احتياجاتها، بالتزامن مع صعودها في الأسواق الدولية هذا العام، عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي تسبّب في تقلّص إمدادات زيت عباد الشمس من منطقة البحر الأسود، بالإضافة إلى المخاوف بشأن مستويات الإنتاج في ماليزيا، والتحرك المفاجئ مؤخراً من جانب إندونيسيا لحظر صادرات زيت النخيل مؤقتاً، واستبدالها بحصة مبيعات محلية محددة.
تحارب الهند ضغوط الأسعار الشديدة، وسط ارتفاع حاد في أسعار الغذاء والوقود والأسمدة.
في أبريل، ارتفع معدل تضخم أسعار الجملة في الهند، ثاني أكبر دولة في العالم من ناحية عدد السكان، وثالث أكبر اقتصاد في آسيا، ليسجل أعلى مستوياته منذ أكثر من 3 عقود.
أعلنت حكومة رئيس الوزراء، ناريندرا مودي خلال عطلة نهاية الأسبوع عن تخفيضات ضريبية على البنزين والديزل وفحم الكوك والمواد الخام اللازمة لصناعة الصلب، كما عززت من دعمها للأسمدة لمواجهة الأسعار المرتفعة التي زادت أعباء الأسر والمزارعين والمصنّعين.