من المتوقَّع أن يظل معدل التضخم في اليابان فوق مستهدف البنك المركزي البالغ 2% خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام الحالي، وفقاً لاستطلاع شمل آراء محللين اقتصاديين، والذين رفعوا توقُّعاتهم مرة أخرى.
سترتفع أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.1% خلال الربعين الحالي والمقبل مقارنة بالعام الماضي، تليها زيادة بنسبة 2.2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وفقاً لمسح شمل 57 خبيراً اقتصادياً أجرته "بلومبرغ نيوز".
تعكس مراجعة توقُّعات التضخم مقارنة بالاستطلاع السابق نمطاً تتواصل فيه زيادة الأسعار وتتجاوز توقُّعات المحللين.
في حين أدى نمو الأسعار بأكثر من المتوقَّع إلى قيام البنوك المركزية الرئيسية الأخرى برفع أسعار الفائدة، كما يتمسك بنك اليابان المركزي برؤيته بأنَّ التضخم الحالي المدفوع بالتكلفة سيهدأ، ويتوجب الإبقاء على معدلات الفائدة المنخفضة للغاية لدعم الانتعاش الهش.
أظهرت بيانات حكومية الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة بنسبة 2.1% في أبريل على أساس سنوي، متجاوزة توقُّعات الاقتصاديين البالغة 2%، وهذه هي أسرع وتيرة منذ عام 2008 بعد استبعاد آثار زيادة الضرائب.
يتوقَّع المحللون أيضاً انتعاشاً اقتصادياً أضعف في الربع الحالي، مع توقُّع نمو الناتج المحلي الإجمالي بوتيرة سنوية تبلغ 4.5% مقارنة مع 5.2% قبل شهر واحد فقط.
انكمش الاقتصاد الياباني في الربع السابق، إذ أدت القيود المفروضة لمواجهة الفيروس إلى خفض الاستهلاك وارتفاع فاتورة الاستيراد المتضخمة بسبب ضعف الين.
على صعيد آخر، انخفض مؤشر" بنك جيبون" (au Jibun Bank) لمديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان بـ0.3 نقطة ليصل إلى 53.2 في مايو، في ظل عمليات الإغلاق بالصين لاحتواء فيروس كورونا وفرض العقوبات ضد روسيا، مما أدى إلى تفاقم اضطرابات سلسلة التوريد وزيادة تكاليف المدخلات.
أضاف مقياس قطاع الخدمات نقطة ليسجل 51.7 مع استقرار وضع تفشي الفيروس في اليابان.
