تخطط المملكة العربية السعودية للتركيز على مبادرات لتنمية الاقتصاد غير النفطي في عام 2023، لكنها لن تعزز الإنفاق المالي، بحسب وزير الاقتصاد والتخطيط فيصل الإبراهيم.
تعتزم الحكومة استخدام عائداتها النفطية غير المتوقعة لهذا العام، لتسريع تنويع اقتصادها بعيداً عن الوقود الأحفوري، وفقاً للوزير الذي قال في مقابلة، على هامش مؤتمر دافوس في سويسرا، اليوم الإثنين، إن بلاده تجري مناقشات مع شركات من كافة أنحاء العالم لحملهم على نقل بعض عملياتهم إلى البلاد.
ستكون السعودية أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً هذا العام بعد الهند، وفقاً لاستطلاعات بلومبرغ للمحللين، حيث ارتفع سعر النفط بنسبة 50% تقريباً منذ نهاية عام 2021 إلى 110 دولارات للبرميل.
ضبط الإنفاق
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي السعودي تريليون دولار لأول مرة في تاريخه.
سجلت المملكة فائضاً في الميزانية قدره 15.3 مليار دولار في الربع الأول من العام، حيث واصل المسؤولون ضبط الإنفاق رغم ارتفاع الدخل من صادرات النفط الخام والوقود المكرر. وتتوقع الحكومة فائضاً للعام بأكمله بقيمة 24 مليار دولار.
مع ذلك، زادت السعودية الإنفاق المحلّي من خلال صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي)، البالغ حجم أصوله 600 مليار دولار، وهو منفصل عن الميزانية.
ويستثمر صندوق الاستثمارات العامة، مليارات الدولارات في كافة الأنشطة والقطاعات، من المنتجعات السياحية إلى السيارات الكهربائية في محاولةٍ للعب دور القاطرة في التحول الاقتصادي.
تأمل الحكومة أن ينمو القطاع الخاص ليسهم بنسبة 65% من الناتج الاقتصادي بحلول نهاية العقد الحالي، ارتفاعاً من حوالي 51% اليوم، بموجب خطة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المعروفة بـ"رؤية 2030".
أوضح الإبراهيم، أن "المكاسب غير المتوقعة من العائدات الإضافية التي سنحصل عليها من ارتفاع أسعار النفط، سيتم استثمارها بشكلٍ أساسي لتعزيز المرونة المالية، سواء لناحية تجديد الاحتياطيات، أو سداد الديون أو الاستثمار في مشاريع تحويلية فريدة من خلال الصندوق السيادي الخاص بنا، بما يساعدنا حقاً في تسريع خطط التنويع".
