أزاحت الهند الستار عن حزمة إجراءات مالية تقدر بـ26 مليار دولار، تهدف إلى مكافحة ارتفاع معدلات التضخم، تتضمن خفض ضرائب الوقود ورسوم الاستيراد، ما أثار تكهنات حول أن الحكومة ستوسع برنامج اقتراض السندات، وقد يسفر ذلك عن تخفيف الضغط الواقع على البنك المركزي.
تأتي التدابير التي أعلنتها إدارة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال عطلة نهاية الأسبوع الماضي عقب صعود معدل التضخم إلى أعلى مستوى له خلال 8 أعوام، مدفوعاً بالسلع الأساسية وأزمات سلاسل التوريد، وشرع بنك الاحتياطي الهندي في زيادة أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ ما يصل إلى 4 أعوام.
كانت عوائد السندات القياسية فئة 10 أعوام مستقرة عقب صعودها في وقت سابق بما يبلغ 6 نقاط أساس، في حين تراجع سعر صرف الروبية بنسبة بلغت 0.1%.
حققت عوائد السندات قصيرة الأجل مكاسبَ، وهو ما جاء عكس التوقعات بأن التحركات ستساعد في الحد من ارتفاع معدل التضخم واستمرار الزيادات الضخمة في أسعار الفائدة قيد المراجعة.
إجراءات لضبط التضخم
قال فيجاي شارما النائب الأول للرئيس التنفيذي في شركة "بي إن بي غيلتس" (PNB Gilts): "في حال شنت الحكومة هجوماً على التضخم في الوقت الحالي، مع وجود شعور بأنه توجد مقاربة ذات شقين من أجل ضبط التضخم على الجانبين النقدي والمالي، فقد لا تتوقع السوق هذا العدد الضخم من عمليات رفع أسعار الفائدة، وذلك سيكون له أثر مهدئ على السندات قصيرة الأجل".
تلحق الهند بصنّاع السياسات النقدية حول العالم الذين يعانون من أجل إبطاء معدل تصاعد أسعار المستهلكين، الذي يمثل خطراً يتهدد تعافيهم من وباء كورونا وينذر بدفع عديد من الاقتصادات إلى الدخول في ركود.
في إطار خطة الهند للحد من الضغوط الواقعة على المستهلكين، قلّصت الحكومة الفيدرالية الرسوم المفروضة على أسعار مضخة البنزين والديزل، وتخلت عن ضريبة الاستيراد على فحم الكوك، الذي يُستعمل في صناعة الصلب، وزادت مستوى الدعم المقدم على الأسمدة وغاز الطهي.
كتب راهول باجوريا وسري فيرينشي كاديالا من شركة "باركليز"، في تقرير للعملاء في يوم الأحد الماضي: "من الممكن أن تؤدي التدابير الحديثة مهمة أساسية في الحد من ضغوط الأسعار"، مشيرين إلى أن البنك المركزي سيستمر على الأرجح في الحفاظ على مساره المتجه نحو سياسة نقدية متشددة أكثر.
تشير التوقعات إلى أن الإيرادات المفقودة والإنفاق العالي سيُضافان إلى برنامج الاقتراض القياسي الذي طبقته فعلاً حكومة مودي.
القصور المالي
تشير التوقعات إلى أن تكلفة التدابير الحديثة ستصل إلى تريليوني روبية (26 مليار دولار)، وفقاً لما كتبه المحللون في مؤسسة "نومورا" القابضة في رسالة الأحد الماضي.
أضاف المحللون: "سيؤدي هذا إلى زيادة عجز الميزانية الخاصة بالسنة الجارية بنسبة تبلغ 6.8% من الناتج المحلي الإجمالي من نسبة 6.4% المدرجة في الموازنة الأصلية، والقصور المالي يظهر في الوقت الحالي على أنه مسألة حتمية".
على الأرجح ستسفر الإيرادات المتضررة من ضريبة الوقود عن تريليون روبية إضافية من الاقتراض الحكومي، حسب أشخاص مطلعين على الموضوع.
تأتي إجراءات الحكومة عقب التحول الأخير صوب التصدي لارتفاع معدلات التضخم من قِبل بنك الاحتياطي الهندي، الذي أعلن عن زيادة مفاجئة في سعر الفائدة في وقت سابق من الشهر الحالي. من المتوقع أن يستمر البنك المركزي في زيادة أسعار الفائدة، إذ تشير التوقعات إلى أن الأسعار ستتخطى هدفها الذي يتراوح بين 2% و6% على مدى أغلب فترات السنة الجارية.
كتب سميران تشاكرابورتي وبكر زيدي من شركة "سيتي غروب"، في رسالة يوم الأحد، أن "السلطتين المالية والنقدية تشكلان جبهة متحدة في معركتيهما في مواجهة معدلات التضخم".
كانت الهند وضعت في وقت سابق ميزانية ترمي إلى جمع نحو 14.3 تريليون روبية من خلال عمليات إصدار الديون خلال العام المالي الذي ينتهي في مارس 2023، وتجري كل عمليات الاقتراض بالعملة المحلية، في ظل أن البنوك وشركات التأمين تُعتبر هي أكبر مشترٍ للديون السيادية.
