تتجه الهند لاقتراض تريليون روبية (12.9 مليار دولار)، التي ستفقدها الإيرادات الحكومية، نتيجة خفض الضرائب على الغازولين والديزل، وفقاً لمصادر مطّلعة، طلبت عدم الكشف عن هوياتها لسرية المناقشات.
بحسب المصادر؛ فإنَّ التحصيلات الأكبر من ضريبة البضائع والخدمات وكذلك ضريبة الدخل الشخصي، سيعادلها إنفاق إضافي على دعم الغذاء والأسمدة الذي تعطيه الحكومة للفقراء والمزارعين.
أوضحت المصادر أنَّ الخسارة التي ستتكبّدها وزارة المالية نتيجة الخفض الأحدث في الضريبة على البضائع ستُعوّض عبر الاقتراض الإضافي من السوق، ولم يجب متحدث باسم وزارة المالية على مكالمات هاتفية خارج ساعات العمل في نيودلهي طلباً للتعليق.
قد يثير عبء الديون المتزايد الفزع في سوق السندات الهندية مع ارتفاع العائد على السندات المعيارية لأجل 10 سنوات خلال الشهر الماضي.
زيادة أسعار الفائدة
فاجأ بنك الاحتياطي الهندي، الذي يدير بالفعل خطة اقتراض قياسية، المستثمرين بزيادة غير متوقَّعة في أسعار الفائدة الشهر الجاري.
خفّضت الحكومة الفيدرالية الضرائب على أسعار الغازولين والديزل للمستهلكين، وألغت ضريبة استيراد فحم الكوك، وزادت دعمها للأسمدة، وكذلك غاز الطبخ للفقراء، وخفّضت الضريبة على الديزل بمقدار 6 روبيات (0.077 دولار) على كل لتر، وعلى الغازولين بمقدار 8 روبيات، وفقاً لتغريدة من وزيرة المالية، نيرمالا سيترامان.
تأتي خسارة الإيرادات في وقت يركّز به المستثمرون على برنامج اقتراض قياسي من الحكومة، وكذلك على تزايد ضغوط الأسعار، كما ينعكس في مؤشر أسعار الجملة والمستهلكين، واحتمال حدوث زيادات حادة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي.
تعتزم الهند جمع حوالي 14.3 تريليون روبية من خلال إصدارات الديون السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس 2023، وستكون جميع الإصدارات بالعملة المحلية، وتعد البنوك وشركات التأمين أكبر المشترين للديون السيادية.
عزز المحللون، ومن بينهم راهول باجوريا، خبير الاقتصاد الهندي في "باركليز"، تقديراتهم لعجز الموازنة، ويتوقَّع باجوريا أن تبلغ فجوة الموازنة في الهند 6.9% للسنة المالية 2022-23، أي أعلى من توقُّعات نيودلهي عند 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
