تستهدف مصر تسريع وتيرة النمو بزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاعات الاقتصادية عبر تخارج الدولة من بعض الأنشطة، وتقدم الحوافز الضريبية والجمركية لجذب الاستثمارات الأجنبية، بحسب وزير المالية المصري، محمد معيط.
قال معيط في لقاءات منفصلة مع ممثلي بنك مورغان ستانلى، وممثلي بنك أوف أمريكا وبنك أوف نيويورك، خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، إن الحكومة، تعمل من خلال حزمة تحفيزية متنوعة لتشجيع الاستثمار، وتعظيم الإنتاج المحلي تتضمن حزمة من الحوافز الضريبية والجمركية والحوافز الداعمة للصناعة الوطنية.
أضاف الوزير في بيان اليوم السبت، أن مصر تعمل حالياً على جذب المزيد من المستثمرين المهتمين بتصنيع السيارات الكهربائية، بحزم تحفيزية، وتشجيع القطاعات الحيوية الأخرى مثل تكنولوجيا المعلومات والرقمنة وصناعة النسيج.
قال معيط إن خطوات تسريع وتيرة النمو الاقتصادي تتضمن توسيع مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية حيث تضمنت وثيقة سياسة ملكية الدولة التي تستهدف إحداث التوازن بين مشاركة القطاع الخاص، والقطاع العام فى النشاط الاقتصادى، تخارج الدولة من بعض الأنشطة لتفتح المجال والاستثمارات أمام القطاع الخاص الذى من المستهدف زيادة نسبة مساهمته إلى 50% من الناتج المحلى الإجمالي خلال الثلاث سنوات المقبلة، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد طرح عدد من الشركات المملوكة لكل قطاعات ومؤسسات الدولة فى البورصة لجذب المزيد من استثمارات القطاع الخاص.
كانت وكالة "فيتش" توقعت تحسُّن الأوضاع الاقتصادية في مصر خلال الفترة المقبلة، بعد الدعم الهائل الذي حظيت به من شركائها في الخليج، والاستجابة السريعة من البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، والسماح بتراجع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وذلك حسب كريسجانيس كروستينز، المدير في وكالة التصنيف الائتماني، في مقابلة مع قناة "الشرق" للأخبار.
مصادر العملات الأجنبية
قال محمد معيط، إن حجم الصادرات المصرية من السلع البترولية وغير البترولية بلغ نحو 43.6 مليارات دولار خلال العام المالى الماضى، بينما بلغت تحويلات المصريين من الخارج نحو 32.5 مليارات دولار، ومن المتوقع ارتفاعها بانتهاء العام الحالى، وأن تشهد إيرادات قناة السويس ارتفاعاً لتقترب من 7 مليارات دولار بنهاية العام الحالى مقارنة بـ5.5 مليار دولار خلال العام الماضى، متوقعاً أن تصل إيرادات السياحة إلى ما بين 10 إلى 12 مليار دولار، رغم فقدان 35% من السياحة نتيجة لتراجع أعداد السياح الوافدين من أطراف الأزمة الأوكرانية، حيث تحاول الدولة تعويض ذلك بجذب المزيد من السائحين من الدول الأخرى منها: ألمانيا وبريطانيا وإيطاليا؛ باعتبار السياحة مصدراً مهماً للعملة الصعبة.
أشار الوزير، إلى أن مصر تستهدف فى العام المالي المقبل تسجيل فائض أولى بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5% ، وخفض العجز الكلى إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلى خلال الأربع سنوات المقبلة، مشيراً إلى أن الحكومة تستهدف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% فى نهاية يونيه 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلى.
