قفز التضخم في بريطانيا الشهر الماضي إلى أعلى معدل سنوي منذ عام 1982، مما زاد الضغوط على وزير المالية ريشي سوناك لزيادة المساعدة للأُسَر التي تواجه أزمة غلاء معيشية متفاقمة.
قال مكتب الإحصاءات الوطني، اليوم الأربعاء، إنّ تضخم أسعار المستهلكين بلغ 9% في أبريل، متجاوزاً حتى أعلى المستويات خلال الركود الذي حدث في أوائل التسعينيات التي يتذكرها كثيرون في بريطانيا بسبب الارتفاع الشديد في أسعار الفائدة والتخلف واسع النطاق عن سداد الرهن العقاري.
كان استطلاع لآراء خبراء اقتصاديين قد توقع ارتفاع قراءة التضخم إلى 9.1%، وكان ارتفاع فواتير الطاقة المحرك الأكبر لنمو الأسعار في أبريل.
تراجع الجنيه الإسترليني بعد صدور البيانات بنسبة 0.4% مقابل الدولار.
تحديات عالمية
قال سوناك إنّ الدول في شتى أنحاء العالم تعاني من ارتفاع معدلات التضخم، مضيفاً: "لا يمكننا حماية الناس بشكل كامل من هذه التحديات العالمية، ولكننا نقدم دعماً كبيراً حيثما أمكننا، ونحن على استعداد لاتخاذ مزيد من الإجراءات".
طالبه نشطاء في مناهضة الفقر بالتحرك الآن، بدءاً بزيادة فورية في قيمة الإعانات الاجتماعية لمواكبة التضخم.
وزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس قالت اليوم إنّ بريطانيا تواجه "وضعاً اقتصادياً شديد الصعوبة"، مضيفة في تصريحات لشبكة "سكاي نيوز": "إننا نواجه بعض الرياح المعاكسة العالمية الخطيرة جداً... والتضخم مرتفع للغاية".
أظهر مسح نُشر أمس الثلاثاء أن اثنين من كل ثلاثة في بريطانيا وقفوا استخدام التدفئة، وأن نصف البريطانيين تقريباً يقللون قيادة سياراتهم، وأن ما يزيد قليلاً على ربعهم ألغوا وجبات طعام.
كان بنك إنجلترا قد توقع هذا الشهر وصول التضخم إلى 10% في وقت لاحق من العام الجاري، ويتوقع المستثمرون أن يضيف البنك زيادة أخرى إلى الزيادات الأربع في أسعار الفائدة التي قام بها منذ ديسمبر، والتي رفعت سعر الفائدة إلى 1%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2009.
وهناك مؤشرات على مزيد من الضغوط التضخمية في المستقبل، إذ عانى المصنعون من أكبر زيادة على الإطلاق في الأسعار التي يدفعونها مقابل مدخلاتهم، والتي ارتفعت بمعدل سنوي بلغ 18.6%، وهو ما يضاهي الارتفاع المسجل في مارس.
زادت المصانع أسعارها 14% على مدى 12 شهراً حتى أبريل، وهي أكبر قفزة منذ يوليو 2008.
