انكمش الاقتصاد الياباني بالربع الأول من 2022 وذلك لأول مرة منذ فصلين، إذ أثرت قيود مكافحة كوفيد-19 سلباً على قطاع الخدمات في حين خلقت زيادة أسعار السلع المزيد من الضغوط، الأمر الذي أثار مخاوف من تباطؤ مطول.
يمثل هذا التراجع تحدياً لاتجاه رئيس الوزراء فوميو كيشيدا لتحقيق النمو وتوزيع الثروة وفقاً لجدول أعمال "الرأسمالية الجديدة" الخاص به، كما يعزز المخاوف من فتور النمو وارتفاع التضخم.
كشفت البيانات أنَّ ثالث أكبر اقتصاد عالمي تراجع على أساس سنوي 1% خلال الفترة بين يناير ومارس، وهو ما يقل عن تقديرات المحللين الذين توقَّعوا انكماشاً بنسبة 1.8%.
كشفت بيانات مكتب الحكومة أنَّ هذا يعني انخفاضاً على أساس فصلي بنسبة 0.2% مقارنة مع توقُّعات السوق بانخفاض نسبته 0.4%.
بالنسبة للسنة المالية 2021 بأكملها والمنتهية في مارس؛ حقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2.1%، وهي أول زيادة في ثلاثة أعوام.
قال وزير الاقتصاد دايشيرو ياماجيوا إنَّه من غير المتوقَّع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لكن من المرجح أن يكون المزيد من الانخفاض محدوداً.
