خفّضت وكالة التنبؤات الاقتصادية الرئيسية في تايلندا تقديراتها للنمو الاقتصادي لهذا العام، فيما رفعت توقعاتها للتضخم، نظراً إلى تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا وتباطؤ اقتصاد الصين على الاقتصاد العالمي.
قال المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في تايلندا، يوم الثلاثاء، إنه يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تتراوح بين 2.5% و3.5%، ليخفض بذلك نطاق توقعاته بنقطة مئوية كاملة عن تقديراته السابقة.
صرح دانوتشا بيتشيانان، الأمين العام للمجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، في مؤتمر صحفي، بأن "الصراع بين روسيا وأوكرانيا، الذي يتسبب في سلسلة من ردود الفعل، يشكل مصدر القلق الأكبر الآن".
وأضاف أن "تفشي كوفيد في الصين يشكل أيضاً خطراً آخر لأنها إحدى أسواق التصدير الرئيسية لتايلندا".
تتناقض التوقعات الأبطأ للعام بأكمله مع أداء أفضل من المتوقع في الربع الأخير، وسط ارتفاع عدد السياح الوافدين والصادرات.
أعلن المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في الأشهر الثلاثة المنتهية في مارس نما بنسبة 2.2% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وهي نسبة أسرع من متوسط التقديرات البالغة 1.7% في استطلاع "بلومبرغ" و1.8% المسجلة في الربع الرابع من عام 2021.
وسع البات التايلندي مكاسبه مقابل الدولار الأمريكي إلى 0.5% في أعقاب بيانات الناتج المحلي الإجمالي، وتقدم مؤشر الأسهم القياسي في البلاد بنسبة 1.2%، حسب بيانات جمعتها "بلومبرغ".
وقفز العائد على السندات الحكومية القياسية لأجل 10 سنوات بـ8 نقاط أساس إلى 3.39%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2014.
تأتي أرقام النمو في وقت يعاني فيه بنك تايلندا من ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة أسرع من النطاق المستهدف بين 1% إلى 3% منذ بداية هذا العام.
بدأت البنوك المركزية في آسيا، بدءاً من الهند ووصولاً إلى ماليزيا، في التحرك بعيداً عن سياساتها النقدية السهلة في ظل إيلاء مكافحة التضخم الأولوية على تعزيز النمو الاقتصادي.
استقرار أسعار الفائدة
قال يوبين باراكويليس، الاقتصادي في شركة "نومورا هولدينغز" في سنغافورة، إنّ خفض معدل النمو للعام بأكمله "هامّ ويشير إلى شعور أكبر بالحذر بين صُناع السياسات".
مع ذلك فإن البنك المركزي في تايلندا "لن ينضمّ إلى البنوك المركزية الإقليمية التي تتجه نحو تطبيع الأوضاع، وما زلنا نتوقع أن يحافظ على سعر الفائدة المحدد بموجب سياسته النقدية دون تغيير طَوال هذا العام، خصوصاً أنه يواصل إعطاء دعم الانتعاش الأولوية".
رفع المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية توقعاته لمعدل التضخم الأساسي لهذا العام إلى ما يتراوح بين 4.2% و 5.2%، بعد أن كان بين 1.5% و2.5% في فبراير، فيما توقع عجزاً في الحساب الجاري بنسبة 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي بعد فائض سابق متوقع بنسبة 1.5%.
أفاد المجلس أيضاً بأن الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول ارتفع بنسبة 1.1% عن الأشهر الثلاثة السابقة، مقارنة بنمو متوقع بنسبة 0.9% في الاستطلاع.
قال سيان فينر، كبير الاقتصاديين الآسيويين في "أكسفورد إيكونوميكس" في سنغافورة: "أرقام اليوم تدعم وجهة نظرنا بأن قطاع الخدمات سيصبح محركاً للنمو الاقتصادي بشكل أكثر هذا العام، مدعوماً بانتعاش جزئيّ في قطاع السياحة".
أضاف: "مع ذلك تتصاعد الرياح المعاكسة التي تواجه التوقعات، خصوصاً على المدى القصير، إذ سيؤدي ارتفاع التضخم إلى إضعاف انتعاش إنفاق الأسر، فيما ستؤدي الحرب بين روسيا وأوكرانيا وإغلاق الصين إلى اعتدال زخم تصدير السلع".
