قال أندرو بيلي محافظ بنك إنجلترا إن سلسلة صدمات لم يتمكن البنك المركزي البريطاني من استباقها هي المسؤولة عن دفع التضخم إلى ما هو أبعد من المستهدف البالغ 2%.
أضاف بيلي أن الحرب في أوكرانيا، وتفاقم فيروس كورونا في الصين، والانخفاض الكبير في حجم القوة العاملة في بريطانيا، كلها عوامل تضع ضغطاً صعودياً على الأسعار، وذكر أن صانعي السياسة قد فوجئوا بكلٍ من تلك العوامل.
جاءت هذه التصريحات رداً على انتقادات أعضاء البرلمان بأن البنك تصرف ببطء شديد لاحتواء التضخم، مما تسبب في أكبر ضغوط في مستويات المعيشة منذ جيل. لكن بيلي ذكر أن هناك القليل الذي يمكنه هو أو لجنة السياسة النقدية القيام به بشكل مختلف.
صدمات غير مسبوقة
وقال مخاطباً نواب البرلمان في يوم الإثنين: "يجب أن أؤكد، أنني لا أشعر بالسعادة على الإطلاق حيال هذا... كانت هناك سلسلة من صدمات العرض.. لا يمكننا التنبؤ بأشياء مثل الحروب.. من الممارسات الراسخة استيعاب صدمات العرض حيث يُتوقع أن تكون عابرة... سلسلة من الصدمات مثل هذه، والتي جاءت بالفعل بدون فجوات زمنية فيما بينها كتلك الحاصلة الآن، تكاد تكون غير مسبوقة".
تراجعت ثقة المستهلك في الأشهر الأخيرة حيث ضغط ارتفاع تكاليف الطاقة، والضرائب، وارتفاع أسعار السلع من الغذاء إلى الملابس على القوة الشرائية. تعهدت حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالمساعدة لكنها وجّهت المساعدة في الغالب لأولئك الذين لديهم وظائف، وأغفلت المتقاعدين وفئة الشباب والأشخاص الذين يعيشون على المساعدات الاجتماعية.
نقلت صحيفة "صنداي تلغراف" عن أحد الوزراء البارزين قوله إن بنك إنجلترا لديه "وظيفة واحدة، هي إبقاء التضخم عند حوالي 2%... من الصعب تذكر آخر مرة حقق فيها هدفه".
عزز بيلي وزملاؤه أسعار الفائدة في أربع اجتماعات متتالية، ويتوقع المستثمرون المزيد من الإجراءات خلال الأشهر المقبلة. ومع ذلك، حذّر بنك إنجلترا في وقت سابق من هذا الشهر من أن التضخم قد يتجاوز 10%، مما يزيد من مخاطر الركود.
وضع سيئ
قال بيلي "هذا وضع سيئ"، مشيراً إلى أن 80% من الزيادة في الأسعار ترجع إلى أسعار الطاقة والسلع القابلة للتداول.
كما أنه يشعر بالقلق من تقلص القوة العاملة 1.3% منذ بداية الوباء، وهو انخفاض تاريخي كبير ساعد في زيادة الضغط التصاعدي على الأجور.
أوضح بيلي: "لقد شهدنا انخفاضاً في حجم سوق العمل... وكان استمرار هذا الانخفاض وحجمه بمثابة مفاجأة لنا... ولاحظنا زيادة في المرض طويل الأمد لحوالي 320 ألف شخص... تفكيرنا الآن هو افتراض أن المشاركة في سوق العمل ستبقى ثابتة".
أضاف بيلي أن الضغط على المستهلكين هو "المحرك الرئيسي لملف التضخم، لا سيما ما يخفضه" في نهاية أفق توقعات بنك إنجلترا.
قال بيلي: "سيكون لذلك تأثير على الطلب المحلي... سيضعف ذلك النشاط وسيزيد من البطالة... سيكون له تأثير أكبر بكثير من زيادات أسعار الفائدة التي نقوم بها".
بدوره، دافع نائب المحافظ، ديف رامسدن، عن البنك قائلاً: "لم يكن للسياسة النقدية أن تؤدي المهمة في هذه الظروف".
قال زميله مايكل سوندرز، وهو عضو خارجي في لجنة السياسة النقدية المكونة من تسعة أشخاص: "بالفعل، لم تكن هناك سياسة نقدية معقولة يمكن وضعها بإمكانها أن تبقي التضخم عند هدف 2% هذا العام".
قبل جلسة الاستماع، دافع بنيامين نابارو من "سيتي غروب" عن بنك إنجلترا في مذكرة للعملاء، قائلاً إن إلقاء اللوم على صانعي السياسة "قد يخاطر بسلطة البنك ومكانته في الحياة العامة".
وقال نابارو: "الانتقاد، خاصة ذلك القائل إن البنك المركزي يمكنه فعل المزيد في هذا المجال لتعويض ضغوط تكلفة المعيشة، لا أساس له من الصحة... إننا نرى مخاطرة كبيرة تقوم بها الحكومة بشكل متزايد عندما تلقي اللوم بشأن الزيادات الأخيرة في التكاليف على البنك، مما يضعف مكانته العامة ومصداقيته".
