كشف وزير الزراعة المصري السيد القصير لوكالة بلومبرغ، اليوم الأحد، أن مصر ستُعفى من الحظر الهندي على صادرات القمح.
حظرت الهند، قبل يومين، صادرات القمح التي كان العالم يعتمد عليها لتخفيف قيود الإمدادات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا، قائلةً إن الأمن الغذائي للبلاد في خطر.
لكن المديرية العامة للتجارة الخارجية الهندية أعلنت أنه سيظل مسموحاً بالصادرات إلى البلدان التي تطلب القمح لاحتياجات الأمن الغذائي، بناءً على طلبات حكوماتها، في حين سيتم حظر جميع الشحنات الجديدة الأخرى بشكل فوري.
يُسلِّط قرار وقف صادرات القمح، الضوء على مخاوف الهند بشأن ارتفاع التضخم، ما يضيف المزيد إلى موجة من الحمائية الغذائية التي بدأت منذ اندلاع الحرب. تسعى الحكومات في جميع أنحاء العالم إلى ضمان الإمدادات الغذائية محلياً مع ارتفاع أسعار السلع الزراعية.
سيكون وقف الصادرات بمثابة ضربة لطموح الهند للاستفادة من ارتفاع القمح عالمياً، بعد أن أدت الحرب إلى إرباك التدفقات التجارية من منطقة سلة الخبز بالبحر الأسود.
تطلّعت الدول المستوردة إلى الهند للحصول على الإمدادات، حيث اعتمدت مصر، أكبر مشترٍ للقمح في العالم، مؤخراً على الدولة الواقعة في جنوب آسيا كمصدر لواردات القمح.
وفقاً لأحدث إشعار، سيظل مسموحاً بالشحنات التي تحتوي على خطابات ائتمان غير قابلة للإلغاء وتمّ إصدارها بالفعل. وقالت وزارة الغذاء الهندية في 4 مايو إن التجار تعاقدوا على تصدير 4 ملايين طن حتى الآن في موسم 2022-2023. وأضافت أنه بعد مصر، تم منح تركيا الموافقة على استيراد القمح من الهند.
