قدرت الحكومة المصرية، الكلفة المباشرة وغير المباشرة للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة الدولة سنوياً بنحو 465 مليار جنيه (حوالي 25.5 مليار دولار)، بحسب تصريحات مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، في مؤتمر صحفي عقدته الحكومة اليوم.
تقدر كلفة الأثر المباشر للحرب على الموازنة المصرية بنحو 130 مليار جنيه سنوياً، في حين بلغت كلفة الأثر غير المباشر للحرب نحو 335 مليار جنيه سنوياً.
تضرّر الاقتصاد المصري بعد أن دفع الغزو الروسي لأوكرانيا المستثمرين الأجانب إلى الفرار من الأسواق الناشئة. وكانت روسيا وأوكرانيا أيضاً من المصدّرين الرئيسيين للقمح إلى مصر، ومصدراً رئيسياً لتدفق السياح.
لن يتم تأجيل أو توقف المشروعات القومية الجاري تنفيذها، ولكن سيتم ترتيب أولويات المشاريع الجديدة، خاصة المرتبطة باستيراد مكونات خارجية، بحسب مدبولي، الذي أفاد أنه سيتم تعويض الشركات المتضررة من ارتفاع الأسعار مؤخراً.
أعلن رئيس الوزراء، عن طرح "وثيقة ملكية الدولة" قبل نهاية الشهر الجاري، موضحاً أن الوثيقة ستتضمن أبرز القطاعات التي ستتخارج منها جميع المؤسسات الحكومية والقطاعات التي ستظل الدولة متواجدة بها.
كان البنك المركزي المصري، قد رفع أسعار الفائدة 1% (100 نقطة أساس)، في اجتماع استثنائي خلال مارس الماضي، في محاولة لامتصاص موجة التضخم، ولجذب استثمارات الأجانب بالدولار لأدوات الدين الحكومية، بعد أن خرجت مليارات الدولارات عقب الأزمة الروسية الأوكرانية، إذ تراجع سعر صرف الجنيه المصري بنحو 17% في الأسبوع الأخير من مارس.
فاتورة استيراد السلع
رئيس الوزراء قال إن الأزمة الاقتصادية التي يشهدها العالم حالياً، ساهمت في مضاعفة فاتورة استيراد السلع الأساسية، موضحاً أن قيمة استيراد القمح تضاعفت من 2.7 مليار دولار العام الماضي، إلى 4.4 مليار دولار، كما تضاعفت واردات النفط من 6.7 مليار دولار إلى 11.2 مليار دولار.
كانت مصر تستورد من روسيا وأوكرانيا نحو 42% من واردات القمح، بالإضافة إلى استحواذ الدولتين على 31% من السياحة الواردة قبل اندلاع الحرب.
توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في مصر بنسبة 5.9% في العام الحالي، وأن ينمو بنسبة 5% في عام 2023، ولكن سترتفع معدلات التضخم إلى 11% في 2023.
قرار حظر تصدير الهند للقمح لا يسري على الاتفاقيات الحكومية الموقعة، بما فيها الاتفاقية الموقعة مع الحكومة المصرية، ويجري حالياً شحن 60 ألف طن قمح من الهند.
قالت مديرة صندوق الدولي كريستالينا غورغييفا إن أوضاع الاقتصاد المصري تتدهور، وهناك عدد كبير من الناس في مصر معرضون لأوضاع معيشية صعبة، وعلينا التأكد من استمرار توفير الحماية الاجتماعية التي تم تخصيصها للوصول إلى هؤلاء الأشخاص.
أصول الدولة
رئيس الحكومة أكد أنه تم تحديد أصول بقيمة 9 مليارات دولار لطرحها للقطاع الخاص خلال العام الجاري من أصل 10 مليارات أعلن في وقت سابق عن طرحها، كما تم تحديد أصول بقيمة 15 مليار دولار للطرح العام المقبل، في قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة - التعليم - الصحة - الاتصالات.
كلف الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات.
من المتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري، أسعار الفائدة مجدداً في اجتماعه المقبل في 19 مايو الجاري، وذلك بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماعه الأخير بزيادة الفائدة بواقع 0.5%.
قفزت أرقام التضخم في المدن المصرية بشكل قوي، متأثرة باستمرار فورة أسعار الغذاء العالمية، لتسجل 13.1% في أبريل على أساس سنوي، مقابل 10.5% في مارس، وهو أعلى مستوى منذ أبريل 2019.
خصَّصت الحكومة المصرية 130 مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية، لاسيما موجة التضخم وقفزة أسعار السلع الغذائية، وتخفيف آثارها على المواطنين، بجانب حزمة من الحوافز لتنشيط سوق المال وجذب المستثمرين.
طرح موانئ وفنادق
الحكومة المصرية تجري حالياً دمجاً لأكبر 7 موانئ تحت مظلة كيان واحد تمهيداً لطرحها في سوق المال، خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى دمج 7 فنادق تابعة لقطاع الأعمال لطرحها أيضاً في البورصة، على أن يتم الطرح بشكل رئيسي للمصريين مع إتاحة نسبة للمستثمرين الأجانب.
تضم قائمة الفنادق "ماريوت القاهرة- كتاراكت أسوان- مينا هاوس- ريتزكالترون-شتايجر القاهرة ودمياط- وينتربلاس).
تخطط مصر في الميزانية الجديدة للسنة المالية 2022-2023 للحصول على تمويلات خارجية بنحو 146.4 مليار جنيه، مقابل حوالي 78.4 مليار جنيه متوقعة بميزانية السنة المالية الحالية، وفق وثيقة اطلعت عليها "الشرق"، وهو ما يعني زيادة بحجم التمويلات الخارجية بنحو 87%.
كما تستهدف الميزانية المقبلة إصدار سندات دولية بما يوازي 91.5 مليار جنيه، بالإضافة لاقتراض 54.9 مليار جنيه من مؤسسات تمويلية دولية (عدا صندوق النقد الدولي).
تستهدف مصر زيادة قيمة التمويلات في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 43%، وذلك لتصل إلى 1.52 تريليون جنيه. وتهدف هذه التمويلات إلى سد العجز في الموازنة المالية للبلاد وسداد أقساط الديون.
لأول مرّة منذ مايو 2020، تراجعت الاحتياطيات الدولية للنقد الأجنبي في البنك المركزي المصري إلى 37.08 مليار دولار بنهاية مارس 2022، بانخفاضٍ قدره 9.5% ليفقد 3.91 مليار دولار. وعزا البنك المركزي المصري تراجع الاحتياطي إلى قيامه باستخدام جزء منه "لتغطية احتياجات السوق المصرية من النقد الأجنبي، وتغطية تخارج استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية، ولضمان استيراد سلع استراتيجية، وسداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية".
أبرز تصريحات رئيس الوزراء المصري:
- الدين العام في مصر سجل 85% من الناتج المحلي الإجمالي، ونستهدف خفض النسبة إلى 75% بحلول 2026.
- طرح 12 شركة حكومية في البورصة المصرية قبل نهاية 2022 منها شركتان تتبعان الجيش و10 شركات تتبع قطاع الأعمال العام.
- خطة لتنشيط سوق المال تشمل 21 إجراء بهدف اجتذاب سيولة جديدة للبورصة.
- نسعي إلى رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص إلى65% من إجمالي الاستثمارات.
- بدء تفعيل برنامج تعاون مصر مع صندوق النقد الدولي خلال الشهور المقبلة.
- حجم الاستثمارات العربية التي تلقتها مصر مؤخراً بلغت نحو 12 مليار دولار.
- 20 مليار دولار حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر منذ بداية العام الجاري حتى الآن.
- الحكومة ستتحول إلى نظام حق الانتفاع في طرح الأراضي الصناعية.
- العالم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ 100 عام، وخسائر الناتج الإجمالي العالمي قدرت بنحو 12 تريليون دولار، والتضخم وصل إلى 9%.
- تحركنا لتوفير أسواق بديلة لاستيراد القمح والسياحة، بدلاً من السوقين الروسي والأوكراني.
- ثلث الاستثمارات العامة التي ضختها الدولة موجهة للمشروعات القومية.
- نصف استثمارات الحكومة منذ عام 2015 حتى 2021 تم ضخها في مشروعات البنية التحتية والنقل والتعليم والصحة.
- نستهدف تحقيق فائض أولي بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً.
- نخطط لخفض عجز الموازنة بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنوات الأربع المقبلة.
- احتياطات مصر الحالية من القمح تكفي لأربعة أشهر مقبلة ونستهدف تأمين احتياجاتنا حتى نهاية 2022.
- الهيكل الإداري للدولة تضخم بشكل كبير، وبإعمال قواعد الكفاءة فالاحتياج الفعلي لا يزيد عن 30% من مجمل العاملين.
- %91 من الدين الخارجي هي ديون متوسطة أو قصيرة الأجل.
- إصدار قانون يعفي بعض منشآت الجيل الرابع من الضرائب.
- وزارة المالية ستطرح أول صكوك سيادية خلال الأشهر المقبلة.
