وافقت رئيسة تنزانيا سامية صولوحو حسن، على زيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 23.3%، فيما رفعت رواتب موظفي الخدمة المدنية للمرة الأولى منذ 2016، وذلك على خلفية ارتفاع معدلات التضخم في البلاد، واحتجاجات شعبية على غلاء المعيشة.
قالت الرئاسة في بيان، "تمت الموافقة على زيادة الرواتب مع الأخذ في الاعتبار الناتج المحلي الإجمالي للبلاد والإيرادات المحلية وتطور الاقتصاد المحلي والعالمي".
منذ وصولها إلى السلطة في 2021 بعد وفاة سلفها جون ماغوفولي، خرجت حسن عن بعض سياساته من خلال التواصل مع المعارضة واتباع نهج مختلف لمكافحة وباء كورونا.
رفض ماغوفولي زيادة الأجور بعد انتخابه في أكتوبر 2015 وركز على خطط طموحة للبنى التحتية من خلال بناء الموانئ وسكك الحديد وإعادة إطلاق شركة الطيران الوطنية.
"كورونا" تضرب قطاع السياحة
شهد اقتصاد تنزانيا تباطؤاً بنسبة 4.8% في عام 2020، وتعافى مسجلاً 4.9% فقط في العام التالي، بعدما ضربت قيود السفر المرتبطة بكوفيد-19 قطاع السياحة، وهو مصدر رئيسي للدخل في هذا البلد الواقع في شرق أفريقيا. كذلك ارتفعت تكلفة الوقود والمواد الغذائية، لاسيما بسبب الحرب في أوكرانيا.
وخلال الاحتفال بعيد العمال في الأول من مايو، تظاهرت النقابات وموظفو الخدمة المدنية في دودوما، عاصمة تنزانيا، للمطالبة بزيادة الأجور.
أقرض صندوق النقد الدولي العام الماضي، تنزانيا أكثر من نصف مليار دولار، قائلاً إن البلاد تواجه تكاليف صحية واقتصادية وإنسانية "ملحة" وسط الوباء.
وكان جون ماغوفولي رفض خلال فترة حكمه، جميع إجراءات الحجر الصحي والوقاية، وذهب إلى حد الادعاء بأن بلاده "تحررت" من كوفيد-19 من خلال الصلاة، وشكلت تنزانيا استثناءً في إطار المكافحة العالمية للوباء، في المقابل، حاولت حسن الحد من انتشار الوباء عبر إطلاق حملة تطعيم في يوليو.
