حثّ رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانغ المسؤولين على استخدام السياسات المالية والنقدية لتحقيق الاستقرار في التوظيف والاقتصاد، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من تفشي فيروس "كوفيد" والضغط التضخمي المتزايد.
ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية الحكومية "CCTV" نقلاً عن اجتماع لمجلس الدولة برئاسة "لي" أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم تعرض لضغط هبوطي أكبر في أبريل بسبب أحدث تفشٍ للفيروس، والتأثير الأكبر من المتوقع نتيجة الأوضاع الدولية.
لم يذكر التقرير السياسات النقدية والمالية المحددة التي ستتخذها بكين، فيما يتوقع بعض المحللين الصينيين، بمن فيهم مسؤول سابق في هيئة تنظيم الصرف الأجنبي في البلاد، أن الصين قد تخفض الاحتياطي الإلزامي للبنوك، وأسعار الفائدة ربما في الربع الثاني.
اقرأ أيضاً: حملة الصين للقضاء على كورونا تسحق اقتصادها
جاء اجتماع مجلس الدولة بعد أيام فقط من تحذير "لي" من وضع التوظيف "المعقد والخطير"، إذ شددت بكين وشنغهاي القيود على السكان في محاولة لاحتواء تفشي "كوفيد 19" في أهم مدن الدولة، وأصدر "لي" تعليماته لجميع الإدارات الحكومية والمناطق بإعطاء الأولوية للإجراءات التي تهدف إلى مساعدة الشركات على الاحتفاظ بالموظفين وتجاوز الصعوبات الحالية.
كما حث مجلس الوزراء على استقرار أسعار المستهلكين، وضمان إنتاج الحبوب وإمداداتها، حسبما أفادت "CCTV" اليوم.
ارتفعت أسعار المصانع والمستهلكين في الصين بشكل أسرع من المتوقع في أبريل، إذ أضر الإغلاق الناجم عن كوفيد بسلاسل التوريد ودفع الناس إلى تخزين المواد الغذائية.
أظهرت بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 8% عن العام السابق، مقارنة بـ8.3% في مارس، أي أعلى من متوسط التقدير البالغ 7.8% في استطلاع أجرته "بلومبرغ" لآراء اقتصاديين، وتسارع نمو أسعار المستهلكين إلى 2.1% من 1.5% في الشهر السابق، أسرع من الزيادة المتوقعة عند 1.8%.
وفق تقرير التلفزيون الحكومي اليوم الأربعاء، ستتخذ الصين أيضاً الإجراءات التالية لدعم الاقتصاد:
- ضمان سير العمليات اللوجستية بسلاسة، خاصة في مراكز التصنيع الرئيسية، بهدف تحقيق الاستقرار في سلسلة التوريد.
- ستقدم الصين 50 مليار يوان أخرى (7.4 مليار دولار) لكبار منتجي الطاقة المملوكين للدولة لدعم الطاقة المتجددة، وتخطط لضخ رأس مال قدره 10 مليارات يوان لدعم مولدي الكهرباء باستخدام بالفحم.
- الاستفادة من منتجات صناديق الاستثمار العقاري (REITs) للمساعدة في تمويل مشاريع البنية التحتية
- إعفاء الطلاب خريجي الجامعات من بعض مدفوعات الفوائد على القروض الدراسية.
