ضغوط الأسعار ترفع التضخم الأمريكي بأكثر من المتوقع في أبريل

ارتفع مقياس رئيسي لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقَّع في أبريل على أساس شهري، بناءً على الضغوط التضخمية على مستوى الاقتصاد والتي تثقل كاهل الأسر، وتحفّز مجلس الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بقوة.

صعد مؤشر أسعار المستهلك الأساسي، الذي يستثني الغذاء والطاقة، بنسبة 0.6% عن الشهر السابق، و 6.2% مقارنة بشهر أبريل 2021، وفقاً لبيانات وزارة العمل الصادرة اليوم الأربعاء. وارتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأوسع بنسبة 0.3% عن الشهر السابق، و8.3%على أساس سنوي،

وما يزال من بين أعلى القراءات منذ عقود.

كانت تكاليف الغذاء والمساكن وتذاكر الطيران والسيارات الجديدة من أكبر المساهمين في ارتفاع التضخم.

بايدن ينتقد اقتراحات الجمهوريين الضريبية ويؤكد أن التضخم يؤذي العائلات الأمريكية

وكان متوسط التقديرات في استطلاع أجرته "بلومبرغ" للاقتصاديين قد توقَّع أن يرتفع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.4% عن الشهر السابق، على أن يزيد المقياس الرئيسي بنسبة 0.2%​​.

تضخم مستدام

بينما يرجح التقرير الأخير بلوغ التضخم في الولايات المتحدة ذروته؛ تؤكد الأرقام على اتساع نطاق زيادات الأسعار في الاقتصاد، والتي تشير عند ربطها بنمو ثابت للأجور إلى أنَّ التضخم سيظل مرتفعاً لبعض الوقت.

على الرغم من رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، بما في ذلك أكبر رفع لأسعار الفائدة منذ عام 2000 الأسبوع الماضي؛ فإنَّ الرياح المعاكسة العالمية مثل إغلاق الصين، وصمود الطلب على الخدمات، قد تؤدي في النهاية إلى طريق بطيء نحو هدف البنك المركزي للتضخم البالغ 2%.

ألمح رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، الأسبوع الماضي، إلى أنَّ المسؤولين منفتحون على رفع أسعار الفائدة من خلال وتيرة زيادات بواقع نصف نقطة لكل منها في الأشهر المقبلة.

سيساعد مؤشر أسعار المستهلكين في تشكيل تقديرات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل، وهو مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي سيصدر في 27 مايو.

وضع التضخم الرئيس جو بايدن والديمقراطيين في مأزق هذا العام، مما يهدد أغلبيتهم الهزيلة في الكونغرس، على الرغم من سوق العمل القوية، وصمود الإنفاق الاستهلاكي.

يتوقف التوقُّع الرئيسي لاعتدال التضخم هذا العام على تباطؤ أسعار السلع، مع تحويل الأمريكيين دخلهم المتاح إلى أنشطة مثل السفر وتناول الطعام بالخارج. انخفض تضخم السلع في حين زادت تكاليف الخدمات بأكبر قدر منذ عام 2001 على أساس شهري.