تعاني روسيا من أعمق انكماش اقتصادي منذ العام 1994، إذ رجّحت توقُّعات داخلية لوزارة المالية أن يتقلّص الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة تصل إلى 12% خلال العام الجاري، تحت ضغط العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة وحلفاؤها بسبب غزو أوكرانيا.
معدل التضخم في روسيا يتباطأ مع تراجع طلب المستهلكين
لم تعطِ الحكومة نظرة عامة بعد، في الوقت الذي ترى وزارة الاقتصاد تراجعاً بـ8%، وذلك وفقاً لأشخاص مطّلعين على التقديرات تحدّثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم فيما يتعلق بمناقشة مداولات داخلية.
هذه النسبة التي تتوقَّعها وزارة المالية من شأنها أن تجعل المعاناة الاقتصادية بالدرجة نفسها للاضطرابات التي حدثت في أوائل التسعينيات من القرن الماضي، عندما اتجه الاقتصاد الروسي في العهد السوفيتي نحو الرأسمالية مع انكماش لم يحدث منذ زمن الحرب.
كان بنك روسيا قد ذكر في 29 أبريل أنَّه يتوقَّع انكماشاً يتراوح بين 8% و10% هذا العام. وتوقَّع صندوق النقد الدولي انكماشاً بـ8.5%، في حين أظهرت نتائج استطلاع آراء اقتصاديين أجرته "بلومبرغ" انخفاضاً متوسطاً بـ10.3%.
في حال صدقت توقُّعات وزارة المالية؛ فسيؤدي ذلك إلى محو نحو عقد من النمو الاقتصادي، بحسب أحد المطّلعين على التقديرات.
قال المطّلعون، إنَّ عدم اليقين بشأن التوقُّعات ما يزال مرتفعاً للغاية مع استمرار الحرب والمداولات التي تجريها الولايات المتحدة وحلفاؤها بشأن فرض المزيد من العقوبات، بما في ذلك الصادرات الرئيسية مثل النفط.
لم ترد الخدمات الصحفية في كلٍّ من وزارتي المالية والاقتصاد على طلبات للتعليق على التوقُّعات.
