تضرر الاقتصاد الإماراتي غير النفطي في أبريل بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام، الناتج عن الحرب الروسية-الأوكرانية، ما تسبب في زيادة قوية في تكاليف مستلزمات الإنتاج.
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة "ستاندر آندر بورز غلوبال"، إنّ ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج واصل ضغوطه على القطاع غير المنتج للنفط في الإمارات خلال شهر أبريل، وظلت ضغوط التكلفة عند أعلى مستوياتها لأكثر من 3 سنوات، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود والمواد الخام، بسبب الحرب الروسية-الأوكرانية.
انخفض مؤشر مديري المشتريات "PMI" الخاص بالإمارات من 54.8 نقطة في مارس إلى 54.6 نقطة في أبريل، مسجلاً أدنى قراءة منذ يناير 2022.
زيادة أسعار المبيعات
يتوقع البنك المركزي الإماراتي نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.2% في عام 2022، بدعم من ارتفاع أسعار النفط، مشيراً إلى أنه من المتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط 5%، مقابل انكماش بنسبة 2% في عام 2021، على أن يظل الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي متماشياً مع عام 2021.
أضاف أوين أن ضغوط التكلفة أجبرت الشركات على زيادة أسعار البيع لأول مرة منذ شهر يوليو 2021، وسوف تحفز هذه الزيادة المخاوف من تراجع الطلب الناتج عن التضخم، لا سيما مع تلاشي التأثير الإيجابي لمعرض إكسبو 2020 في التعافي من تداعيات جائحة "كورونا".
أهمّ ما ورد في تقرير مؤشر مديري المشتريات
- أسرع ارتفاع في الأعمال التجارية الأجنبية الجديدة منذ يناير 2021.
- تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر.
- مستويات شراء مستلزمات الإنتاج ارتفعت بثاني أسرع معدل منذ أغسطس 2019.
- تراجع درجة ثقة الشركات بالنشاط المستقبلي إلى أدنى مستوياتها منذ شهر ديسمبر الماضي.
