تباطأ نمو النشاط التجاري للقطاع غير النفطي في السعودية خلال شهر أبريل الماضي إلى أدنى مستوى في 3 أشهر، متأثراً بزيادة كبيرة في أسعار بيع المنتجات، وضغوط ارتفاع أسعار المواد الخام.
سجّل معدل نمو الطلبات الجديدة أدنى مستوى له منذ شهر يناير، إذ أشار بعض الشركات إلى انخفاض في المبيعات بسبب الزيادات الأخيرة في أسعار بيع المنتجات، حسب مؤشر مديري المشتريات "PMI".
ورغم أن السعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم مستفيدة بشكل قوي من ارتفاع أسعار الخام، إلا أنها ليست محصنة ضد الارتفاع الأخير في أسعار المواد الخام عالمياً، وهو ما بدأت ملامحة في الظهور حالياً، حيث رفعت الشركات أسعار البيع بشكل حاد لتمرير الزيادة في تكاليف الإنتاج.
نما الاقتصاد السعودي في عام 2021 بأسرع وتيرة منذ ست سنوات، مع تعافي الأنشطة الاقتصادية نسبياً من أزمة "كوفيد-19"، خصوصاً أنشطة القطاع غير المنتج للنفط.
ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 3.3% في العام الماضي، مقارنة مع انكماش بنسبة 4.1% في عام 2020، حسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، مدفوعاً بنمو الأنشطة غير النفطية بنسبة 6.6%.
أظهرت بيانات المؤشر ارتفاع مستويات التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في شهر أبريل، إذ سجّل توفير الوظائف أسرع معدلاته منذ شهر يونيو 2021.
أرجعت غالبية الشركات ذلك إلى الجهود المبذولة للحفاظ على درجة من الطاقة الإنتاجية الفائضة ساعدت على تقليص الأعمال المتراكمة بأسرع وتيرة في تسعة أشهر، ومع ذلك فقد أسهم هذا أيضاً في زيادة أسرع في تكاليف الأجور.
تراجع مؤشر "PMI" الخاص بالسعودية من 56.8 نقطة في مارس إلى 55.7 نقطة في أبريل، وهي أدنى قراءة منذ يناير 2022.
إنفاق المستهلكين
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة "ستاندر آندر بورز غلوبال"، إنّ أداء مؤشر مديري المشتريات في السعودية يشير إلى تحسن قوي آخر في نشاط القطاع غير المنتج للنفط في أبريل، لكنه يُظهِر أيضاً مؤشرات أولية لتأثير ضغوط الأسعار على قرارات الإنفاق لدى العملاء.
النفط يقود الاقتصاد السعودي لأعلى نمو فصلي منذ 2011
قدرت وكالة "ستاندر آندر بورز" للتصنيفات الائتمانية متوسط نمو الاقتصاد السعودي بـ2.4% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بعد انكماش بنسبة 4.1% عام 2020.
يتوقع بنك الاستثمار المصري "بلتون" أن يسجل الاقتصاد السعودي خلال العام الحالي أعلى معدل نمو في 9 سنوات عند 4.9%، بفضل زيادة إنتاج النفط، والتحسن القوي للقطاع غير النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نمواً بنحو 2.9% في 2022، بدعم من نمو القطاعات العقارية والتكنولوجيا المالية وقطاعات الجملة والتجزئة.
يرى أوين أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الإنتاج خلال شهر أبريل، والناتج عن زيادة أسعار السلع ومخاوف التضخم العالمي، يهدد بتراجع المبيعات بشكل أكبر في الأشهر المقبلة.
انخفضت ثقة الشركات بمستويات النشاط المستقبلي إلى أدنى مستوى لها في 3 أشهر، وهو واحد من أدنى المستويات المسجلة على الإطلاق، مما يشير إلى درجة ملحوظة من عدم اليقين بشأن ما إذا كان يمكن الحفاظ على المعدل الحالي لنمو الإنتاج، حسب أوين.
أهمّ ما ورد في تقرير مؤشر مديري المشتريات
- زيادة نشاط شراء مستلزمات الإنتاج والمخزون بأعلى معدل منذ ديسمبر 2017.
- تراجع نمو الطلبات الجديدة إلى أدنى مستوى له في 3 أشهر.
- تراجع ثقة الشركات إلى أدنى مستوى منذ شهر يناير بسبب مخاوف التضخم وحرب أوكرانيا.
