انخفضت أعداد العمالة في شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر بأسرع وتيرة خلال عام في شهر أبريل الماضي، متأثرة باستمرار تدهور ظروف العمل بثاني أقوى معدل منذ شهر يونيو 2020.
بحسب مؤشر مديري المشتريات "PMI"؛ فقد شهد النشاط التجاري غير المنتج للنفط في مصر انخفاضاً حاداً في شهر أبريل، تحت ضغط التضخم ومشاكل الإمداد، والتوترات الجيوسياسية.
قال ديفد أوين، الباحث الاقتصادي في شركة "ستاندرد أند بورز غلوبال"، إنَّ شركات القطاع الخاص غير النفطي في مصر واجهت في شهر أبريل زيادة أخرى في تكاليف المواد والطاقة بسبب الحرب في أوكرانيا وانخفاض قيمة الجنيه في أواخر شهر مارس.
وسمح البنك المركزي بتراجع الجنيه بحوالي 15% مقابل الدولار في 21 مارس، بعد أن أبقى العملة ثابتة فعلياً خلال الأشهر الثمانية عشر السابقة.
وبرغم ارتفع مؤشر مديري المشتريات الذي تصدره "ستاندرد أند بورز" إلى 46.9 في أبريل من 46.5 في مارس؛ لكنَّه ما يزال ضمن نطاق الانكماش للشهر الـ17 على التوالي.
اقرأ أيضاً.. مديرة صندوق النقد الدولي: اقتصاد مصر يتدهور وأوضاع لبنان مزرية
"فيتش" لـ"الشرق": نتوقع تحسن الاقتصاد المصري بعد الدعم الخليجي وخفض الجنيه
ضعف الطلب المحلي والتصدير
سجلت الشركات المصرية غير النفطية انخفاضاً ملحوظاً في الطلبات الجديدة خلال أبريل، إذ قوبل الطلب من العملاء مرة أخرى بارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار البيع، مما أدى إلى انخفاض إجمالي الأعمال الجديدة للشهر الثامن على التوالي، حيث سار ضعف الطلب المحلي بالتوازي مع انخفاض الصادرات الجديدة.
تتوقَّع الشركات المزيد من التحديات على صعيد الأسعار والعرض، خاصة في ظل استمرار الحرب في أوكرانيا، مما أدى إلى توقُّعات أخرى متشائمة نسبياً بشأن النشاط التجاري، بحسب أوين.
أزعور لـ"الشرق": 3 قطاعات أساسية في اقتصاد مصر تحتاج لإصلاحات سريعة
يقول كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات في مصر، إنَّ استمرار بقاء مؤشر مديري المشتريات دون مستوى 50 نقطة، أمر متوقَّع في ظل موجات التضخم، وارتفاع سعر الدولار، والإجراءات الحكومية للحد من الاستيراد، ومخاطر الحرب الروسية الأوكرانية وطول أمدها.
أضاف في تصريحات لـ"الشرق": "أدت هذه العوامل بالقطاع المنتج غير النفطي إلى الانكماش لهذا المستوى نتيجة ضعف الطلب، والحد من الإنفاق، ويمكن أن يستمر هذا الوضع لعدة أشهر أخرى إلى أن يتغير الوضع العالمي الذي يبدو أنَّه أمام أزمة ركود قادمة بما فيه مصر".
رئيس البحوث في شركة "سي آي" كابيتال، منصف مرسي، يقول"نعتقد أن تاثير العوامل والقرارات الاقتصادية الأخيرة لم تنعكس بعد على النشاط فى مصر، وبالتالى فمن المتوقع أن أرقام المؤشر ستبدأ فى التعبير عن تأثير هذه القرارات بداية من قراءة مايو 2022 المقرر ظهورها بداية يونيو المقبل".
اتخذت الحكومة المصرية مؤخراً حزمة من القرارات لمواجهة تداعيات الأزمة الأوكرانية ومخاوف التضخم العالمي، منها تحريك سعر الصرف، ورفع الفائدة وإجراءات تنظيم التصدير.
