انخفض عدد المُصدِّرين في المملكة المتحدة خلال شهرين منذ غزو روسيا لأوكرانيا، مسلطاً الأضواء على أثر العقوبات ضد موسكو على التجارة العالمية.
كان عدد المُصدِّرين أقل بنسبة 4% في بريطانيا خلال شهر أبريل مقارنة مع فبراير، وفق تقرير أعده الباحث كوريوليس لصالح المنظمة التجارية "معهد الصادرات والتجارة الدولية". وشهدت هذه الشركات انخفاضاً بنسبة 11% في عدد العاملين و8% في الإيرادات.
تتطابق هذه الأرقام مع تقارير مسحية أخرى تُظهر أن الحرب في أوكرانيا بدأت في إضعاف النمو والنشاط إلى أبعد من ذلك بكثير.
صندوق النقد الدولي: مخاطر التضخم في بريطانيا هي الأسوأ على الإطلاق
قال موقع "إنديد" ( Indeed ) للتوظيف قبل أيام إن الإعلانات المبوبة الجديدة عن الوظائف توقفت منذ الغزو في 21 دولة أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة، مع تعرض الدول والقطاعات المرتبطة بروسيا لأعلى الأضرار.
تقدم الأرقام مؤشراً مبكراً على كيفية تأثر أحجام الصادرات عند نشر الأرقام الرسمية في الأشهر المقبلة.
خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أثر سلباً على أنماط التجارة مع الكتلة، ويهدد تأثير العقوبات على روسيا بتفاقم تلك المشكلة.
استطلاع رسمي: 23% من سكان بريطانيا يعانون من دفع فواتير المرافق
قال المعهد إن ردَّ الحكومة على الغزو تسبب في إحجام للمُصدِّرين الذين يشعرون بالقلق من احتمال إعادة بيع بضائعهم إلى روسيا مما سيجعلهم عرضة للعقوبات.
قال ماركو فورجيوني، مدير عام المعهد: "لا تأخذ أرقام المُصدِّرين في المملكة المتحدة على عواهنها، فهم يعتمدون على شبكاتهم الدولية في تجارتهم - وهذه الشبكات تتعرض لضغوط شديدة".
مخاطر الركود تثير قلق الأسواق البريطانية
كشف بحث منفصل أجراه مركز الأداء الاقتصادي التابع لـ"كلية لندن للاقتصاد" أن العلاقات التجارية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي تقلصت بمقدار الثلث منذ تنفيذ اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي في يناير 2021.
وأشار إلى أن الشركات الصغيرة لا تستطيع تحمل تكاليف إضافية للامتثال لقواعد الحدود الأكثر صرامة.
