أضاف الاقتصاد الأمريكي 428 ألف وظيفة غير زراعية جديدة في شهر أبريل المنصرم، ما فاق التوقعات، فيما لم يشهد معدل البطالة تغيراً عن الشهر السابق ليبقى عند 3.6%.
زادت الوظائف في قطاع الصناعات التحويلية 55 ألفاً.
في استطلاع أجرته بلومبرغ، كان متوسط تقديرات المشاركين يتوقع زيادة الوظائف بـ380 ألفاً وأن ينخفض معدل البطالة إلى 3.5%.
بكل وضوح، تشير الزيادة في عدد الوظائف وثبات معدل البطالة إلى أن سوق العمل في وضع متين بما يكفي لأن يشجع مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي لأن يواصلوا تشديد السياسة النقدية التي استأنفوها يوم الأربعاء الماضي بزيادة سعر الفائدة بـ50 نقطة أساس.
يشير التقدم القوي في جداول الرواتب إلى أن الطلب على العمالة لا يزال قوياً. عادت فرص العمل والاستقالات إلى مستويات قياسية، وتسعى الشركات جاهدة لتوظيف عدد كافٍ من العمال لمواكبة طلب المستهلكين المرن. وأدت المنافسة الشديدة على العمال إلى ارتفاع الأجور بوتيرة سريعة في الأشهر الأخير. لكن رغم ذلك، لم يرَ العديد من العمال مداخيلهم تواكب التضخم.
يشير تقرير يوم الجمعة إلى أن وتيرة تلك الزيادات قد تكون بداية معتدلة. ارتفع متوسط الدخل في الساعة بنسبة 0.3% عن مارس، وهو أقل من تقديرات الاقتصاديين بعد المراجعة الصعودية للشهر السابق. ارتفع الدخل بنسبة 5.5% عن العام السابق.
قد يكون التباطؤ المستمر في نمو الأجور خبراً جيداً لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في الوقت الذي يسعى إلى السيطرة على أسرع تضخم في أربعة عقود. قال رئيس البنك جيروم باول يوم الأربعاء إن البنك المركزي يأمل في تهدئة الطلب على العمالة، بهدف إبطاء نمو الأجور والتضخم "دون الحاجة إلى إبطاء الاقتصاد والركود وزيادة البطالة بشكل ملموس".
رفع صانعو السياسة أسعار الفائدة هذا الأسبوع بأكبر نسبة منذ عام 2000 في محاولة لمكافحة ارتفاع الأسعار، وقال باول إن زيادات بهذا الحجم مطروحة على الطاولة في الاجتماعات القادمة أيضاً.
