ارتفع معدل التضخم السنوي في اليمن إلى 45% في نهاية عام 2021 مقابل 35% في 2020 مسجلاً أعلى مستوياته على الإطلاق في عام واحد، بينما شهد الميزان الكلي للمدفوعات عجزاً كبيراً مع استمرار الحرب الدامية في البلاد للعام الثامن على التوالي.
وأورد تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي اليمني لشهر مارس، والذي اطلعت عليه رويترز، أن التضخم المستورد، والذي يعتمد على السلع والخدمات المستوردة من الخارج، من العوامل الرئيسية التي أثرت سلباً على الأسعار، إلا أن العوامل الداخلية لعبت أيضاً دوراً في التأثير على الأوضاع التضخمية في البلاد.
تدهور العملة اليمنية
وأشار التقرير إلى أن منحنى المستوى العام للأسعار شهد نسقاً تصاعدياً خلال عام 2021 بلغ معدله نحو 111% مقارنة مع 30% في العام السابق، تحت تأثير تدهور قيمة الريال اليمني أمام العملات الأجنبية في سوق الصرف والتي وصلت حينها لمستويات غير مسبوقة، لينعكس ذلك مباشرة على أسعار السلع الغذائية الأساسية المستوردة والتي تمثل حوالي 90% من إجمالي الغذاء المستهلك في اليمن.
كانت العملة اليمنية قد شهدت في أواخر العام الماضي موجة هبوط حاد دفعتها إلى أدنى مستوى على الإطلاق في ديسمبر عندما تجاوزت حاجز 1700 ريال للدولار، في أسوأ انهيار لقيمتها في تاريخ البلاد، مما أطلق شرارة زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
وأورد التقرير الاقتصادي للبنك المركزي في عدن "ساهم انخفاض سعر الصرف للريال اليمني الناتج عن استمرار البنك المركزي اليمني في التمويل النقدي للعجز المالي للحكومة اليمنية بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية... في زيادة مؤشر التضخم حسب بيانات صندوق النقد الدولي ليبلغ ما نسبته 45% في نهاية عام 2021 مقابل 35% في العام 2020".
الضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات
وأكد التقرير أن ارتفاع الأسعار عالمياً قد زاد من الضغط على ميزان المدفوعات والاحتياطيات، في حين أن تخصيص حقوق السحب الخاصة عام 2021 عزز الاحتياطيات مؤقتاً، لكن ستكون هناك حاجة ماسة إلى تمويل خارجي إضافي كبير للحفاظ على مستوى أساسي من الواردات الأساسية.
وخصص صندوق النقد الدولي في يوليو ما قيمته 655 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة لليمن، وهو ما من شأنه أن يزيد احتياطيات العملة الصعبة بنسبة 70% ويساهم في تخفيف أزمته الاقتصادية والإنسانية.
وقال تقرير التطورات الاقتصادية والنقدية للبنك المركزي اليمني إن التقديرات الأولية لصندوق النقد الدولي أظهرت حدوث عجز في الميزان الكلي للمدفوعات بحوالي 1.674 مليار دولار في نهاية عام 2021 مقابل 465.1 مليون دولار عجز في الميزان الكلي للمدفوعات في العام السابق.
